صادق مجلس نواب الشعب مساء الاربعاء 26-07-2017، على مشروع القانون الأساسي المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة برمته بـ 146 نعم دون إحتفاظ و دون رفض .
و أكد الحضور خلال النقاش العام ان هذا القانون يعد ثورة تشريعية جديدة في تونس تضاهي من حيث الاهمية مجلة الاحوال الشخصية الصادرة سنة 1956، ويشكل علامة فارقة في تاريخ تونس الحديث.
واعتبرت وزيرة المرأة والأسرة والطفولة نزيهة العبيدي هذا المشروع، « قانونا تاريخيا » قادرا على حفظ كرامة المرأة والأسرة عامة.