تمت المصادقة خلال الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب، على مشروع قرار يتعلق بضبط أحكام وقتية لتنظيم جلسات النظر والتصويت على مشروع النظام الداخلي للبرلمان.
وقد صادقت الجلسة العامة في حدود الساعة الحادية عشرة و30 دقيقة على هذا القرار بموافقة 142 نائبا مع احتفاظ نائب واحد بصوته دون تسجيل أي رفض.
وجاء هذا القرار في عشرة فصول ويعمل على تنظيم الجلسات العامة المتعلقة بالنظر في مشروع النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب.
ونصّ الفصل السابع من هذا القرار على أنه « تُعطى الكلمة لرئيس لجنة النظام الداخلي أو أحد أعضاء مكتبها، متى طلبوها، على أن تكون موجزة »، فيما نص الفصل التاسع في نقطته الثانية على أنه « لا يمكن الرجوع إلى مناقشة فصل تم التصويت عليه، ويحتفظ مكتب اللجنة بإمكانية طرح مقترح تعديل وطلب العودة في صورة تبيّن تضارب أو تداخل بين الفصول أثّر على بنية وجودة النص ».
وجاء في الفصل العاشر من القرار أنه « يُحجّر على النائب التدخل دون الإذن بأخذ الكلمة ويُمنع تعطيل أشغال الجلسة، بأي شكل من الأشكال. وفي صورة الإخلال بالنظام، يقع التنبيه على النائب. وعند التكرار يُطلب منه مغادرة القاعة إلى نهاية الجلسة ».