نظم المعلمون النواب وحاملو الاجازة التطبيقية للتربية والتعليم، عشية اليوم الخميس، مسيرة انطلقت من امام وزارة التربية نحو شارع بورقيبة، اعلنوا خلالها مواصلة تنفيذ احتجاجاتهم وتصعيدها الى حين تلبية مطالبهم بالترسيم وإنهاء صيغة التعاقد بينهم وبين وزارة التربية رافضين دعوتها الى العودة الفورية الى التدريس قبل انعقاد الهيئة الادارية لجامعة التعليم الاساسي الاسبوع المقبل.
وأعلن متحدثون، خلال وقفة نفذوها أمام المسرح البلدي، رفضهم للعقود التي تقترحها وزارة التربية « خارج القانون » وتطالبهم بمقتضاها بالعودة الى التدريس فورا، كما شددوا على مواصلة تحركاتهم الاحتجاجية الى حين تحقيق مطالبهم.
واتهم المحتجون المديرين العامين بوزارة التربية بتخريب الاتفاق بمعارضتهم لنشر قائمات ضبطها وزير التربية لترسيم المعنيين وبتخريب قطاع التربية العمومية.
وقال المنسق الوطني للمعلمين النواب، عبد الحفيظ الحجلاوي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن الحكومة مطالبة بأن تنشر في الرائد الرسمي الاتفاق عدد 58 الذي ينص على انتداب دفعة 2022 بصفة استاذ تعليم ابتدائي متربص وأمرا يقضي بتنقيح الأمر عدد 228 لسنة 2018 بالنسبة للاعوان الوقتيين من دفعة 2018 و 2019 و 2020 و 2021 من أجل ترسيمهم برتبة استاذ تعليم ابتدائي مترسم.
واضاف بالقول « إن كل تهديد من قبل وزارة التربية بالتخلي عن المتخلفين عن اسئناف التدريس، سيقابله تصعيد وسنقاضي وزير التربية ومن ورائه رئيسة الحكومة لتجاوز القانون ».
وتعقد الهيئة الادارية للتعليم الاساسي التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل يوم 19 نوفمبر اجتماعا لتدارس الاوضاع بالقطاع ومشاكل المعلمين النواب والوقتيين واتخاذ موقف بشأنها.