عبّر المفوض السامي لحقوق الإنسان بمنظمة الأمم المتحدة فولكر تورك، اليوم الثلاثاء، عن قلقه إزاء ما وصفه « بتفاقم القمع تجاه المعارضين السياسيين وممثلي المجتمع المدني في تونس، لا سيما من خلال التدابيرالتي اتخذتها السلطات والتي ما تزال تقوض استقلال القضاء ».
ولاحظ ، وفق بيان أصدره مكتب المفوض، أن النيابة العمومية انطلقت بشكل متزايد في إجراء تتبعات جنائية ضد المعارضين المشتبه بهم بتهم التآمر على أمن الدولة أو الإساءة إلى رئيس الجمهورية أو انتهاك المرسوم عدد 54 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال ، مشيرا إلى إيقاف 9 أشخاص على الأقل منذ يوم السبت المنقضي من بينهم مسؤولون سابقون، و »احتُجز بعضهم  » بتهم تتعلق بالأمن والفساد .
وفي سياق متصل عبّر المفوض السامي عن قلقه من أن بعض الأشخاص الموقوفين بسبب انتقادهم للحكومة تمت محاكمتهم من قبل المحاكم العسكرية، داعيا السلطات إلى الإنهاء الفوري لمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية.
كما طالب السلطات التونسية بالالتزام بمعايير الإجراءات القانونية والمحاكمة العادلة في جميع الاجراءات القضائية والإفراج الفوري عن جميع الموقوفين تعسفيا بمن فيهم أي شخص تم ايقافه على خلفية ممارسته لحريته في الرأي أو التعبير.
وذكّر مكتب المفوض السامي، في بيانه، بأن السلطات اتخذت منذ جويلية 2021 سلسلة من الإجراءات التي قوضت استقلال القضاء على غرار حل المجلس الأعلى للقضاء وإقالة 57 قاض.
ودعا ، في هذا الصدد، السلطات إلى السعي لجعل التشريعات والاجراءات والممارسات في قطاع العدالة متماشية مع القواعد والمعايير الدولية المعمول بها وخاصة عبر الفصل بين السلطات للحفاظ على استقلال القضاء ودولة القانون.