قدمت المنسقة الوطنية لمشروع العدالة البيئية بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية إيناس الأبيض ,اليوم الجمعة, بالعاصمة مقترح المنتدى بخصوص تعديل مشروع مجلة المياه .
وأبرزت خلال ندوة صحفية لتقديم مقترح المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بخصوص تعديل مجلة المياه ومناقشتها داخل لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة بمجلس نواب الشعب وقبل تمريرها للمصادقة، أن هذه المقترحات تتضمن أساسا ضرورة اعتماد الدولة لإستراتيجية واضحة وملزومة لتجميع وتخزين مياه الأمطار من أجل استدامة الموارد المائية فضلا عن جوب نشر المعلومات والإحصائيات المتعلقة بقطاع الماء مع تحيينها دوريا والحق في النفاذ إلى المعلومة .
وأضافت إيناس الأبيض، أن من أهم مقترحات مجلة المياه تشريك المجتمع المدني في إعداد مخطط جهوي ووطني لمجابهة الجفاف ومحدودية المياه مع وجوب نشره للعموم وبناء سياسات مائية من منطلق الاعتراف بوضع الإجهاد المائي الذي تعيشه تونس والعمل على تفادي حالة الطوارئ المائية فضلا عن فرض عقوبات على قدر من المساواة وتحمل المسؤوليات بين المستهلكين للماء من مواطنين ومستغلين خواص وهياكل دولة .
واعتبرت المتحدثة ان التوقف عن اعتبار الماء بضاعة تباع وتشترى عن طريق ترسيخ بعده الاجتماعي واستثناء قطاع المياه من عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالإضافة الى إلغاء عقدي اللزمة والامتياز والتوقف عن إسداء تراخيص جديدة لشركات تعليب المياه وتحقيق المساواة بين المواطنين والمواطنات في الحق في الماء الصالح للشراب والتطهير على أساس مبادئ حقوق الإنسان وحسب المعايير العالمية وبالاعتماد على القيمة الاجتماعية للماء ، يمثل أيضا أهم مقترحات مشروع مجلة المياه .
وأبرزت المنسقة الوطنية لمشروع العدالة البيئية بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أن تونس قد صنفت ضمن الدول التي تعيش فقرا مائيا وهو مايتطلب العمل أكثر على دعم هذا القطاع الحيوي من أجل استدامة الموارد المائية وضمان العيش الكريم للمواطنين التونسيين خاصة و أن السياسات المائية المنتهجة لمجابهة الفقر المائي أثبتت فشلها في تحقيق التوازنات المطلوبة بين جميع القطاعات وضمان الحق في الماء للجميع على قدم المساواة .
واعتبرت إيناس الأبيض، أن مجلة المياه لسنة 1975 أصبحت غير متلائمة مع ماينص عليه دستور 2014 في علاقة بالحق في الماء كما عجزت الدولة عن ضمان هذا الحق الدستوري لمواطنيها مما يجعل التحركات الاجتماعية المطالبة بحقها في الماء في تزايد متواصل .