بلغت المنح المسندة للوداديات والجمعيات التابعة للوزارات، للسنة الحالية 7ر115 مليون دينار سنة 2023، ويعود اهم قسم منها لوزارة الشؤون الاجتماعية بقيمة 3ر44 مليون دينار تليها وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بما قدره 4ر21 مليون دينار ثم وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بحوالي 10 مليون دينار، وفق التقرير الأخير لوزارة المالية.
ويتوزع إسناد المنح بشكل عام بين تمويلات لفائدة التعاونيات والوداديات والجمعيات الرياضية والمراكز الثقافية وبعض الجمعيات العلمية وذات الصبغة الاجتماعية.
وتخضع الجمعيات في تونس تنظيميا الى مقتضيات المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرخ في 2011 والمتعلق بتنظيم الجمعيات. وقد فتح هذا المرسوم الباب الى تكوين آلاف الجمعيات والشبكات والتي تخضع حسب الفصول من 34 الى 44 الى عدة أحكام مالية غير ان عديد الجمعيات لا تنشر قائمات مالية وتقارير نشاط مدققة من مراقبي حسابات.
ولم يتطرق تقرير وزارة المالية حول المنح المسندة للجمعيات والوداديات، الى تلك التي يتم التصرف فيها في المؤسسات العمومية إذ اقتصر على التفاصيل المتعلقة بالجمعيات الراجعة بالنظر للوزارات.
كما ان الجمعيات والوداديات التابعة للمؤسسات العمومية لا تنشر بالضرورة حساباتها رغم الزامها قانونا بذلك.
يذكر انه تم يوم 10 أكتوبر الفارط، تقديم مشروع قانون لمجلس نواب الشعب لإعادة النظر في المرسوم 88/2011 المنظم للجمعيات.
وقد تضمن عدة مقتضيات تتمثل في إحداث منصة رقمية تتضمن التراتيب المنظمة لعمل الجمعيات واحكام تهم تمويلها علاوة على مقتضيات تتصل بأحداثها وتسميتها. كما اقر المشروع مقتضيات لتشديد رقابة الوزارات على الجمعيات حسب مجالات اختصاصها وتطوير مواثيق احداثها ومزيد التحكم في التمويلات الخارجية للجمعيات.