طالب أعضاء وعضوات الهيئة التنسيقية الجهوية لمقاومة العنف ضدّ المرأة بولاية المنستير، بالتسريع في الاستجابة للمطالب الاستعجالية للحماية والإعانة العدلية للمرأة ضحية العنف، وذلك خلال اجتماع الهيئة التنسيقية مساء اليوم الخميس بالمركب الثقافي بالمنستير، في إطار البرنامج الجهوي « 16 يوما لمقاومة العنف ضدّ المرأة »، تحت شعار « معا لننهي العنف ضدّ المرأة الآن ».
كما طالبوا بضرورة تفعيل القانون 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضدّ المرأة وفق مقاربة شاملة، وتنفيذ قرار استبعاد الزوج من محل الزوجية خاصة عندما تكون المرأة المعنفة مصاحبة لأطفال، إذ أنّ ولاية المنستير لا يتوفر بها بعد فضاء إيواء لإحتضان النساء ضحايا العنف والأطفال المصاحبين لهن، ودعم الفرق الأمنية المختصة في البحث في جرائم العنف ضدّ المرأة بالموارد البشرية وبوسائل النقل. وأكدوا أهمية التشبيك في البرامج الجهوية الوقائية والحمائية للمرأة ضحية العنف.
وقررت الهيئة التنسيقية الجهوية لمقاومة العنف ضدّ المرأة بولاية المنستير أن تكون اجتماعاتها مستقبلا دورية وقطاعية، ومواصلة الدورات التكوينية والحملات التحسيسية للتعريف بالقانون 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضدّ المرأة لفائدة مختلف المتدخلين في التعهد بالنساء ضحايا العنف، من ذلك تنظيم دورة تكوينية الأسبوع المقبل لفائدة أطباء أقسام الاستعجالي بالجهة، وتنظيم تكوين في مجال الحياة ما قبل الزواج للوقاية من العنف وفق ما أفادت به « وات » المندوبة الجهوية لشؤون المرأة والأسرة وكبار السن، منية الدغموري بوزويتة.
واستطاعت الهيئة التنسيقية الجهوية لمقاومة العنف ضدّ المرأة بالجهة إلى غاية الآن تكريس جملة من مخرجات ومقترحات جلستها بتاريخ 10 ديسمبر 2020، من ذلك تسهيل مهمّة الفرق الأمنية المختصة حول اعتماد التساخير للرعاية الصحية الخاصة بضحايا العنف بالمؤسسات الصحية.
واستكملت تكوين المختصين والمختصات في الوحدات الاجتماعية على مستوى 13 معتمدية بولاية المنستير، وأحدثت هيئة مصغرة للهيئة التنسيقية الجهوية عهد إليها دراسة كلّ النصوص القانونية ذات العلاقة بالمرأة، وبرمجت الهيئة التنسيقية الجهوية دورات تكوينية مازالت متواصلة لتأهيل مرتكبي جريمة العنف ضدّ المرأة في السجن المدني بالمنستير لإعادة إدماجهم في الوسط العائلي والاجتماعي حسب منية الدغموري بوزويتة. .
وأمكن اليوم تفعيل دور الهيكل القضائي في الهيئة التنسيقية الجهوية إذ حضر لأوّل مرّة من يمثل السلطة القضائية في اجتماع للهيئة التنسيقية الجهوية لمقاومة العنف ضدّ المرأة، علاوة على أنّ الهيئة التنسيقية الجهوية رفعت اقتراح أعضائها إلى سلطة الإشراف بشأن إحداث هيئة تنسيقية وطنية تتضمن ممثلين عن جميع الوزارات على المستوى الوطني للتأكيد على إلتزام جميع الوزارات ذات العلاقة بتطبيق القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 ولتسهيل عمل التنسيقيات الجهوية.
وأفادت المندوبة الجهوية بأنّه سيتم يوم 15 ديسمبر الجاري خلال اجتماع بمقر ولاية المنستير، الإعلان عن الخطة الجهوية للإحاطة بالمرأة الريفية والمرأة ذات الاحتياجات الخصوصية في إطار التمكين الاجتماعي.
وبيّنت من جهتها رئيسة مصلحة المرأة والأسرة بالمندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة وكبار السن، إقبال الحيزم، أن كلّ امرأة ضحية العنف تكون مصاحبة بتسخير من الفرق الأمنية المختصة في البحث في جرائم العنف ضدّ المرأة لها الحقّ في مجانية العلاج في المستشفيات بالجهة. وأضافت أنّه تقرر إحداث نواد لنبذ العنف والتسامح بالمؤسسات التربوية.