نفّذت النقابة الأساسية للتاكسي الفردي بالمنستير التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم الأربعاء، وقفة احتجاجية أمام مقر ولاية المنستير بدعوة من الجامعة العامة للنقل، للمطالبة بإصدار الأمر الحكومي عدد 2202 المتعلق بإسناد الرخص والأمر الحكومي عدد 2410 المتعلق بتركيبة اللجنة الاستشارية للنقل، وفق الكاتب العام للنقابة الأساسية للتاكسي الفردي بالمنستير فاضل المهري.
وأوضح المهري، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ هذا التحرك يأتي على خلفية تأزم الوضع ومعضلات التاكسي والنقل العمومي غير المنتظم بصفة عامة، ونتيجة تعطل صدور الأمر 2202 المتعلق بضبط مقاييس ومعاير إسناد الرخص التي تعطلت لسنوات خاصة في ولاية المنستير حيث لم تشهد الجهة إسناد رخص جديدة طيلة 10 سنوات في حين أسندت الرخص في ولايات أخرى حوالي 5 مرات مما أثر على المهنيين ومصالحهم وطموحاتهم.
وأضاف أنّ من أسباب الاحتجاج أيضا تعطل صدور الأمر 2410 المتعلق بتركيبة اللجنة الاستشارية للنقل داخل الولاية التي تتحكم في مصير النقل.
وطالب بضرورة مراجعة هذه القوانين والتسريع بإصدارها، وبوقفة حازمة وجديّة من قبل الدولة للتغيير والإصلاح، وبضرورة تعامل وزارة النقل جديّا مع المشاكل الحقيقية للقطاع، في ظل ارتفاع أسعار المحروقات والسيارات والمصاريف المشطّة التي تثقل كاهله، معتبرا أنّه في حال تواصل تجاهل وزارة الإشراف لمشاكل القطاع سيصبح مهدّدا بالانقراض، وفق تصوّره.
يذكر انّ وزارة النقل خصّصت سنة 2017 حصة للجهة من رخص التاكسي الفردي وعددها 40 رخصة، علاوة على الرخص التي وقع سحبها والتي يفوق عددها 12 رخصة، حسب الكاتب العام للنقابة الأساسية للتاكسي الفردي بالمنستير.
من جهته، قال والي المنستير، المنذر بن سيك علي، خلال استماعه للمحتجين أمام مقر الولاية، إنّ ملف النقل فيه العديد من الأطراف المتداخلة وهناك جوانب من اختصاص وزارة النقل وأخرى من اختصاص الوالي الذي يعمل في إطار لجان.
وأكد أنّه سيعمل على الدفع نحو إصلاح القطاع، علاوة على تنظيم اجتماع اليوم مع الطرف النقابي بالجهة لتذكيرهم « بمخرجات الجلسات السابقة ونسق العمل في اتجاه حل ما يمكن حله من مسائل مطروحة ».