توقّع مدير عام السجل الوطني للمؤسسات، عادل الشواري، أن تكون المنصّة المتعلّقة بالمبادر الذاتي جاهزة مع موفي 2023 وبداية سنة 2024 في وقت تطالب فيه عدّة منظمات مهنية بضرورة إدراج العمل للحساب الخاص ضمن هذه المنصّة.
وبين الشواري، خلال اللقاء الحواري « 90 دقيقة « الذي نظمه، الإربعاء، المعهد العربي لرؤساء المؤسّسات حول مشروع المبادر الذاتي، أن السجل الوطني للمؤسّسات يعمل على الوصول الى توقيع 50 اتفاقية مع المؤسّسات العمومية في إطار التبادل الحيني للمعلومات.
ويقصد بالمبادر الذاتي كل شخص طبيعي تونسي الجنسيّة يمارس بصفة فردية نشاطا في قطاع الصناعة أو الصناعات التقليدية أو الحرف أو التجارة أو الخدمات من غير المهن غير التجارية، على ألا يتجاوز رقم معاملاته السنوي 75 ألف دينار، وفق المرسوم عدد 33 لسنة 2020.
ولاحظ أنّ منصّة السجل الوطني للمؤسّسات، التّي يتم التسجيل فيها بمبلغ 20 دينارا، ستكون على ذمّة السجل الفرعي للمبادر الذاتي علما وأنّ التسجيل ضمن السجل الوطني يشكل أهم حلقات التسجيل ضمن المبادر الذاتي.
وأطلقت الحكومة بالتعاون مع عدد من مكوّنات المجتمع المدني مشروع المبادر الذاتي منذ سنة 2013 وتطوّرت الفكرة، لاحقا، لتصدر على شكل المرسوم عدد 33 لسنة 2020 وصولا إلى إصدار المشروع ضمن قانون المالية لسنة 2023 مما أكسبه بعدا تنفيذيا.
وتعمل لجنة فنية على مستوى رئاسة الحكومة، تضم ممثلين عن وزارة المالية والتشغيل ووزارة الشؤون الإجتماعية وعدّة هياكل من بينها السجل الوطني للمؤسّسات، على صياغة الأمر المتعلّق بتنظيم عمل منصّة المبادر الذاتي والأطراف المشاركة في هذه العمليّة.
وشارك، في اللقاء الحواري، إلى جانب الشواري رئيس مشروع المبادر الذاتي، محمد الرحماني، والمديرة العامّة المكلّفة بمتابعة العمل الحكومي وعضو فريق العمل على مشروع المبادر الذاتي، جهان قازة، والمديرة بالإدارة العامّة للدراسات والتشريع الجبائي بوزارة المالية، حنان مرزوق.
وحضر اللقاء عن المجتمع المدني المدير التنفيذي للمعهد العربي لرؤساء المؤسسات، مجدي حسن، ورئيس المعهد التونسي للعمل الشامل، أسماء بن حسن، ورئيس جمعيّة العاملين المستقلين في المجالات الابداعية، أحمد الهرماسي.
وأوصى ممثلو المجتمع المدني المشاركون في اللقاء على ضرورة ادراج قطاعات جديدة على غرار العاملين للحساب الخاص ضمن منصة المبادر الذاتي خاصة في ظل وجود صعوبات في الحصول على المعلومة الجبائية وحاجة هذه القطاعات للإنخراط ضمن القطاعات المنظمة.
واستعرضت المديرة بالادارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي، حنان مرزوق، القيود، التّي تحول دون إدراج بعض أصناف العمل الخاص ضمن منصّة المبادر الذاتي خاصّة وان النظام الجبائي في تونس يحدد القطاعات والانظمة الجبائية بشكل دقيق.
ولفتت إلى أن العاملات الفلاحيات سيستفدن من خدمة التسجيل ضمن منصّة المبادر الذاتي باعتبار أنهن تسدين خدمة تتعلّق بالقطاع الفلاحي، الذي يبقى غير معني بالتسجيل ضمن هذه الخدمة.
وأكدت عضو فريق العمل على مشروع المبادر الذاتي، جهان قازة، أنّ اللجنة الفنية المكلفة بإعداد مشروع المبادر الذاتي أنهت العمل الموكول إليها وأحالت ملف مشروع الأمر الحكومي المتعلّق بتنظيم عمل منصة المبادر الذاتي إلى رئاسة الحكومة.