قال الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، محمد التليلي المنصري، « في صورة تساوي الأصوات بين مترشحين إثنين للدور الثاني من الانتخابات التشريعية، فإن الفوز يُمنح للأصغر سنا ».
ولاحظ المنصري خلال النقطة الاعلامية الثانية لمجلس الهيئة، لمواكبة سير العملية الانتخابية للدور الثاني لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب، بالمركز الإعلامي بقصر المؤتمرات بالعاصمة، أن تساوي الأصوات بين مترشحين هي « فرضية صعبة ».
وحول كيفية سد الشغور بالنسبة إلى الدوائر في الخارج (7 مكاتب بالخارج)، أوضح الناطق باسم الهيئة الانتخابية، أنه « إثر الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية وبعد اجتماع البرلمان الجديد، سيتم الخروج من مرحلة المراسيم إلى مرحلة القوانين » وبالتالي سيكون مجلس نواب الشعب « سيّد نفسه » بخصوص كيفية سد الشغور في الدوائر المتبقية.
وأكد من جهة أخرى أن مجلس الهيئة، مطالب بتوفير كل الظروف الملائمة والتي تتمثل بالأساس في ثلاثة عناصر أساسية وهي إعلام الناخب التونسي بموعد إجراء الانتخابات (عبر إرسال ما يقارب 120 مليون إرساليية قصيرة)، وتوفير كل الظروف، على مستوى لوجستي وبشري ومواد انتخابية ومكاتب الاقتراع، فضلا عن تعريف الناخب ببرامج المترشحين.
وأبرز في هذا السياق « حرص الهيئة، خلال هذه الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية، على التعريف أكثر بالمترشح وببرامجه الانتخابية، من خلال الشراكة التي تم إبرامها مع مؤسستي التلفزة التونسية والإذاعة التونسية، مركزيا وجهويا، من خلال الحوارات التي قال إنها « أخذت شكل المناظرات والتعبير المباشر » ومتابعة الحملة، عبر النشرات الاخبارية، مشيرا في هذا الصدد إلى أنه تمت تغطية الحملات الانتخابية ل 262 مترشحا، في هذه المؤسسات الإعلامية العمومية.
يُذكر أن مراكز الاقتراع كانت فتحت أبوابها، في حدود الساعة الثامنة من صباح اليوم الأحد، في 131 دائرة انتخابية، بكامل تراب الجمهورية، لاستقبال الناخبين في الدور الثاني للانتخابات التشريعية السابقة لأوانها، لانتخاب أعضاء البرلمان الجديد.
ويتنافس في هذا الدور الثاني من الانتخابات 262 مترشحا، بينهم 34 امرأة، ويتوزعون على مترشحين إثنين في كل دائرة انتخابية كانوا فازوا في الدور الأول بأكبر عدد من الأصوات، لكن دون نيل الأغلبية المطلقة المطلوبة.