أكدت ايناس لملوم المكلفة القانونية بالمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب ، اليوم الخميس، وجود « عقبات تحيط بالتوثيق الطبي والطب الشرعي لضحايا التعذيب في تونس » ، مشيرة إلى « أن ضحايا هذه الممارسة لا يستطيعون الحصول على شهادة طبية أولية بسبب الضغط الذي يمارسه أعوان الامن على الأطباء الاستعجالين ».
جاء ذلك خلال ندوة صحفية عقدتها المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب اليوم بالعاصمة بحضورعدد من النشطاء في المجال الحقوقي وخصصت لاستعراض التقرير السنوي للمنظمة الذي حمل عنوان « البحث والتوثيق والطب الشرعي في حالات التعذيب وسوء المعاملة في تونس  » .
وأضافت لملوم في هذا الاطار أنه غالبا ما تكون المعطيات التي تحتويها الشهائد الطبية الأولية منقوصة ولا تقدم سوى شرحًا مقتضبا وأحيانًا منعدمًا للظروف المحيطة بالاعتداء ، مشيرة إلى أن أوجه القصور المرتبطة بجودة هذه الفحوصات تنجم خصوصا عن الصياغة المنقوصة للأذون القضائية التي لا تقدم تفاصيل كافية عن كل جريمة .
وأوضحت بأن مجمل تقارير الاختبارات الطبية الشرعية التي تمت معاينتها خلال مسح ميداني انجز للغرض، لا تشير إلى الآثار النفسية للاعتداء التي تعانيها الضحية ولا تتضمن شرحًا مفصلًا لظروف الاعتداء بالتوافق مع رواية الضحية أو المريض ، معتبرة بأن الأشخاص المحتفظ بهم يواجهون صعوبة في الحصول على فحص طبي وغالبا ما يتعرض الأطباء العاملون في أقسام الاستعجالي بالمستشفيات الى ضغوطات من قبل أعوان الامن.
من جهتها أشارت نجلاء الطالبي مديرة برنامج « سند للإحاطة بضحايا التعذيب » أن التقرير اعتمد على تحليل ميداني ل61 ملفا ، ويهدف إلى تسليط الضوء على أهمية الفحوصات الطبية لإثبات عملية التعذيب التي قد يتعرض لها الموقوفون في مراكز الشرطة ، معتبرة أن الوثائق الطبية تلعب دورا محوريا في مكافحة التعذيب وسوء المعاملة .
وأضافت ان برنامج سند المدعم من شبكة محامين تابعة له، يهدف إلى اعانة ضحايا التعذيب وسوء المعاملة للنفاذ إلى تقارير الطب الشرعي وضمان الاستخدام المناسب لهذه الأدلة من قبل القضاة في جميع مراحل الإجراءات القضائية .
ودعت إلى ضرورة وجود الاطار القانوني والضمانات المؤسساتية اللازمة لمنع الانتهاكات وضمان المساءلة والتعويض عن الأضرار الناجمة من ممارسات التعذيب المحتملة .