طفت على سطح الأحداث مؤخرا قضية الهجرة لتفتح الباب على مصراعيه حول حضور المهاجرين وما اذا كانت تونس مجرّد أرض عبور أم مستقرا ومقاما، وذلك في أعقاب الموقف الصادر من رئيس الجمهورية قيس سعيّد، حين اعتبر، « وجود مخطط لتوطين المهاجرين غير النظاميين من إفريقيا جنوب الصحراء في تونس ».
« طالما شكّل المهاجرون قوّة عمل في تاريخ البلاد، يقول الباحث في علم الديمغرافيا حسن القصار، ويضيف أن تونس استقبلت في تاريخها تدفقات المهاجرين الايطاليين والمالطيين خلال القرن التاسع عشر كما استقبلت سكان الأندلس في القرن الثالث عشر.
تشكّلت مدن واحياء كاملة ظل يقطنها لعقود مهاجرون في تونس، من بينها مدينة ماطر بولاية بنزرت التي كانت كل العائلات المقيمة بها قد وفدت من الجزائر حتى القرن الثامن عشر، كذلك مثلت الجالية الايطالية الغالبية العددية لسكان ضاحية حلق الوادي بتونس العاصمة في القرن نفسه.
ينسب الباحث تاريخ الهجرة في رحلة الصحراء من جنوب القارة الافريقية إلى أقصى شمالها وتحديدا تونس إلى العصر الروماني، معتبرا، أن أكبر التدفّقات الهجرية كانت نتيجة لأزمات اقتصادية واجتماعية أو للحروب والصراعات التي اشتعل فتيلها بين البلدان والشعوب.
وينظر الباحث في علم الاجتماع مهدي المبروك، بعين « الريبة » إلى ما يصفه ب »خطاب التهويل الكبير ازاء المهاجرين »، مستندا، إلى أن المؤسسات الرسمية الناشطة في مجال إحصاء المهاجرين تقدّر عددهم الأقصى ب70 ألفا وهو حسب اعتقاده، « عدد بسيط جدا لا يمكن أن يحدث التحول الكبير في الحالة الديمغرافية » .
تابع قوله في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، « الأرقام التي تسوّق في شبكات التواصل الاجتماعي لا صلة لها بالواقع، ذلك أن عدد المهاجرين بسيط ولا أثر له في افتكاك سوق الشغل أو تغيير هوية البلاد، مع وجوب التأكيد أن عنصر الهوية متغير لا يستند إلى لون البشرة ».
استحضر الباحث، تركيبة المنتخب الفرنسي لكرة القدم الذي تتكون جل تشكيلته الأساسية من لاعبيين ينحدرون من أصول افريقية، وحذّر من أن يؤدي سوء إدارة ملف الهجرة إلى الأضرار بالمصالح الجيوسياسية لتونس خصوصا في خضم نشاط جماعات تحرّض ضد مهاجري جنوب الصحراء وتمارس العنف تجاههم.
كما اعتبر أن هؤلاء المهاجرين يعيشون مؤخرا حالة من الخوف والانعزال على خلفية تعرضهم للاعتداءات وقطع العلاقات التعاقدية معهم من جانب مشغّليهم في تونس.
الأستاذ في اختصاص الجغرافيا والهجرة بجامعتي سوسة وصفاقس حسن البوبكري، يعتقد أن الوصول إلى خطاب عقلاني في معالجة قضية الهجرة يتطلب أن تتولى الدولة إعادة النظر في سياستها الهجرية والاقتناع بأن تونس بلد عبور واستقرار، مؤكدا ضرورة، أن تكون سياسات الهجرة نابعة من أجندة وطنية ولا تقتصر على تنفيذ السياسات الأمنية الأوروبية في مكافحة هذه الظاهرة.
وقال « الرضوخ للضغوط الأمنية الأوروبية في إدارة ملف الهجرة يمكن أن يؤدي إلى الإضرار بمصالح تونس وبمصالح بلدان الجوار الافريقي وكذلك إلى المسّ بمصالح الجاليات التونسية في أوروبا »، مضيفا قوله،  » مائة ألف تونسي وصلوا بطريقة لانظامية خلال سنوات ما بعد الثورة إلى أوروبا تصوروا لو يقع تبني نفس الخطاب في التحريض على الكراهية ضدهم » ؟
أكدت الباحثة في قضايا الهجرة، صفاء بالصالح، أن نتائج آخر مسح أنجزه المعهد الوطني للاحصاء أظهرت أن المهاجرين الوافدين من افريقيا جنوب الصحراء أكدوا في شهاداتهم أنهم يتمتعون بقدر أكبر من الحرية ويحظون بظروف استقبال في المجتمع التونسي أفضل بالمقارنة مع باقي البلدان المغاربية.
ويواجه هؤلاء المهاجرون صعوبات في النفاذ إلى تراخيص العمل بينما لا يواجهون بصفة عامة سلوكيات عنصرية أو تمييزية ضدهم، وفق أغلب شهادتهم، لكنهم يستبعدون فكرة العودة الى أوطانهم.
تغيرت وضعيتهم كثيرا بعد صدور خطاب السلطة المناهض لوجودهم، حسب ما ذكرته الباحثة، مبيّنة أن الخطابات الصادرة عن السلطة تؤثر بشكل كبير في المجتمع وخاصة على الفئات الأقل وعيا والأدنى تعليميا .
ونبّهت، من أن الطلبة الوافدين من جنوب الصحراء كانت وضعيتهم مريحة واشكاليتهم ترتبط أساسا بتجديد الاقامة وتأخر صرف منحهم الدراسية من بلدانهم، قبل أن يصدر الخطاب الرسمي الذي وضع الإصبع على اشكالية حضورهم ضمن المجتمع التونسي.
التداعيات الأولى لسوء إدارة ملف الهجرة هي اهتزاز صورة وجهة تونس كبلد منفتح على محيطه الافريقي خصوصا بعد موجة رحلات نظمتها بعض البلدان من افريقيا جنوب الصحراء لاجلاء رعاياها من تونس، لكن المختصين في مجال الهجرة ومن بينهم حسن البوبكري وصفاء بالصالح يذهبان بعيدا، ناحية التحذير من أن التداعيات ستكون اقتصادية ودبلوماسية
لايمكن الجزم بأثر تغيّر الموقف الرسمي إزاء المهاجرين من جنوب الصحراء، على التدفقات الوافدة على تونس بالنظر إلى أن التعرف على تغيّر الظاهرة يتطلب الاستناد إلى دراسات للاسقاطات الديمغرافية للمهاجرين، وفق ما بينته بالصالح، مشيرة، إلى أن نسبة المهاجرين تمثل حاليا 0.5 بالمائة من المجتمع التونسي وهي نسبة بسيطة جدا.
وتطرّقت، إلى أن التدفقات الوافدة من المهاجرين يمكن ألاّ تتوقف أو تتراجع بالنظر إلى أن موجات الهجرة تكون نتيجة لعوامل مرتبطة بالظروف الاقتصادية والأزمات والمتغيّرات المناخية في البلدان الافريقية.
ويصف الأستاذ في الهجرة حسن بوبكري، حالة مهاجري جنوب الصحراء بأنها متغيّرة عدديا بالنظر إلى أنها فئة ذات حركية عالية لأن جزءا هاما منهم يختار المغادرة اما للهجرة الى أوروبا أو العودة الى بلدانهم، معتبرا، « أنه على تونس ألاّ تكون في موقف داعم للسياسات الأمنية الحدودية الأوروبية وألاّ تناصر خطاب اليمين الأوروبي المناهض للمهاجرين » وفق تقديره .
ويقدّر عدد المهاجرين اللانظاميين من افريقيا جنوب الصحراء الموجودين في تونس ب20 ألفا، في وقت تشير فيه الاحصائيات الرسمية إلى أن عدد المهاجرين النظاميين من هذه البلدان يأتي في المرتبة الثانية في ترتيب المهاجرين المقيمين بتونس ب 21 ألف مهاجر .
ويأتي المهاجرون من دول المغرب العربي في المرتبة الأولى للجاليات المقيمة في تونس، بفارق بسيط عن مهاجري جنوب الصحراء ويبلغ عدد المهاجرين من بلدان الجوار المغاربي 21818 مهاجرا، وكذلك يقيم بتونس أكثر من 10 آلاف مهاجر أوروبي و3861 مهاجرا من دول الشرق الأوسط.
وتوجد النسبة الأكبر من مهاجري جنوب الصحراء في اقليم تونس الكبرى بنسبة 50.3 بالمائة ثم الوسط الشرقي ب40.6 بالمائة يليه الشمال الشرقي ب 4.6 بالمائة ثم الجنوب ب4.5 بالمائة، وفق ما أظهرته نتائج المسح الوطني حول الهجرة لسنتي 2020 و2021 .
وتموّل نسبة 40 بالمائة من الوافدين من دول افريقيا جنوب الصحراء مشروعهم الخاص بالهجرة، فيما تبلغ نسبة مساهمة العائلات 36 بالمائة. بينما يتأتى تمويل باقي النسبة من المنح المسندة للدراسة والقروض، حسب ما تضمنه استبيان انجز في اطار المسح الوطني حول الهجرة وشمل 42 مهاجرا، مفيدا، أن قرابة 50 بالمائة من مهاجري جنوب الصحراء بلغوا التعليم العالي.
من جانبه توقّع الباحث في علم الديمغرافيا حسن القصّار، أن تزيد تدفقات الهجرة اللانظامية الوافدة من افريقيا جنوب الصحراء باعتبار أن هذه الدول في الطور الديمغرافي الأول الذي يشهد نموا ديمغرافيا عاليا في حين أن تونس تشهد المرحلة الثالثة من الطور الديمغرافي، معتبرا، أن مشكلة الهجرة مسألة لا يمكن تقييمها بالمفهوم الاخلاقي وهي ستتفاقم لكن يجب أن تحلّ باجراءات من بينها تطوير التشريعات والقوانين .
وخلص إلى أن مهاجري افريقيا جنوب الصحراء مثّلوا مدة سنوات قوة عمل بالنظر إلى توزع نشاطهم في سوق العمل حيث يعملون في قطاع البناء والفلاحة والدواجن والخدمات …، موصيا، بتسوية وضعيات العاملين كخطوة في اتجاه حلّ مشكلة الهجرة ككّل.