عبرت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات وجمعية تقاطع للحقوق والحريات، اليوم الخميس، عن تضامنها اللامشروط مع الناشطة الحقوقية مريم البريري على خلفية صدور حكم قضائي في حقها بالسجن 4 أشهر.
ونددت جمعية النساء الديمقراطيات في بيان لها، بحملة التتبعات في حق المشاركات والمشاركين في التحركات الاجتماعية، مطالبة بالوقف الفوري لكل أشكال القمع ضد نشطاء وناشطات الحركة الشبابية.
وكانت المحكمة الابتدائية بصفاقس قضت أمس بالحكم على الناشطة الحقوقية مريم البريبري بالسجن 4 اشهر وتغريمها بمبلغ مالي قدره 500 دينار.
ويأتي هذا الحكم على خلفية مقطع فيديو مرفقا بتدوينة قامت هذه الناشطة بنشرهم على صفحتها في موقع فايسبوك وانتقدت فيهم سلوك عون شرطة تجاه أحد المواطنين، وفق ما نقلته جمعية تقاطع عن تفاصيل هذه الحادثة.
وتوجه أحد اعوان النقابات الأمنية في صفاقس برفع قضية ضدها واتهامها بالمس من شرف وسمعة قوات الأمن والإساءة للغير عبر شبكات التواصل الاجتماعي.
واعتبرت جمعية تقاطع بدورها في بيان لها، ان هذا الحكم القضائي الذي وصفته بالصادم » يأ كتعزيز للوسائل التي تعتمدها النقابات الامنية للتنكيل بالنشطاء والناشطات ومحاولة مصادرة الحق في حرية الرأي والتعبير الذي كفلته كل المواثيق الدولية ونص عليه الدستور.
واستنكرت جمعية تقاطع، اعتماد النقابات الأمنية على الملاحقة القضائية للمدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين يعملون على فضح والتنديد بانتهاكات قوات البوليس في تونس.
كما نددت بما وصفتها ترهيب ومنع الناشطين الحقوقيين في الاستمرار في كشف تلك الانتهاكات للرأي العام. وعبرت جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات عن مساندتها ودعمها للناشطة الحقوقية مريم البريبري، مطالبة، بإسقاط كل التهم الموجهة في حقها والكف عن ترصد المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان.