انعقدت بوزارة التشغيل و التكوين المهني في إطار الاستعداد لمناقشة مشروع ميزانية وزارة التشغيل والتكوين المهني والمؤسسات تحت الإشراف، جلسة عمل خصصت للتداول في مشاريع ميزانيات كل من الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل والمركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية والمركز الوطني لتكوين المكونين وهندسة التكوين.
أشرف على الجلسة عبد القادر الجمالي رئيس الديوان بحضور سناء درمول المديرة العامة للمركز الوطني لتكوين المكونين وهندسة التكوين والمكلفة بتسير المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية ورؤساء البرامج وعدد من الإطارات العليا بالوزارة والمؤسسات المعنية بمشاريع الميزانيات المعروضة.
وأكد رئيس الديوان خلال الجلسة على :
اهمية الدور الذي تلعبه الوزارة والمؤسسات تحت الإشراف في مجال تنمية الرأس المال البشري من خلال التكوين الأساسي والمستمر بما يكرس مبدأ التعلم مدى الحياة ويعزز قدرات الموارد البشرية ويحقق الاستجابة الأمثل لحاجيات المؤسسات الاقتصادية ويضمن الارتقاء بقدراتها التنافسية.
ضرورة الحرص على حسن تنفيذ البرامج المدرجة بالميزانيات وخاصة منها المتصلة برقمنة الخدمات وتبسيط الإجراءات وتكوين المكونين بما يساهم في الارتقاء بجودة التكوين والاستجابة للمعايير الدولية وتعزيز الاعتراف بالشهادة الوطنية التونسية وصورة تونس كوجهة استثمارية ترتكز على ثراء رأس مالها البشري.
كما تم التطرق خلال هذه الجلسة مع ممثلي الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل إلى ضرورة الحرص على ملائمة مشروع ميزانية الوكالة مع الأهداف الاستراتيجية لمخطط التنمية للفترة 2023-2025 وبرنامج الإصلاحات الاقتصادية وخاصة منه وثيقة تحسين مناخ الاعمال ومع ما جاءت به التنقيحات الأخيرة للأمر المنظم لبرامج التشغيل والمبادرة الخاصة الفردية منها والجماعية، إضافة الى ضرورة الترفيع في نسق البرامج المتصلة بتحسين تشغيلية الباحثين عن شغل من خلال تكثيف دورات التأهيل واعادة التأهيل والتكوين قصير المدى للاستجابة للحاجيات المشخصة للمؤسسات والقطاعات الاقتصادية.
كما أكد السيد رءيس الديوان على ضرورة تكثيف دورات التكوين التكميلي لفائدة المنتفعين بعقود الادماج في الحياة المهنية بما يعزز نسب الادماج بالمؤسسات الاقتصادية والتقليص في نسب البطالة و ضرورة العمل على تعزيز التدخلات المتصلة بمرافقة باعثي المؤسسات بعد الاحداث بما يعزز ديمومة المشاريع ومواطن الشغل المحدثة.
