عبرت النقابة العامة للحرس الوطني عن دعمها للحكومة في محاربة الفساد دون هوادة، و عدم التسامح مع المورطين فيه مهما كانت انتماءاتهم السياسية و امتداداتهم الاجتماعية أو مواقعهم الوظيفية أو درجة تأثيرهم في الشأن العام.و أعربت عن انخراطها الكلي في الحرب على الفساد و التهريب و اجتثاثه و تفكيك أركانه، مطالبة بتوفير الأرضية القانونية و التشريعية اللازمة و إحداث إدارة تعود بالنظر إلى رئاسة الحكومة و لديها الضابطة العدلية تكون تحت إشراف مختصين في القانون و المحاسبة و التهرب الضريبي للتحقيق في مثل هذه القضايا.
، محذرة أي طرف مهما كانت مكانته من محاولة التدخل في ملف محاربة الفساد أو حماية المورطين فيه.