أكدت حركة النهضة تحول قاضي تحقيق إلى مقرها المركزي بالعاصمة، و ذلك في إطار التحقيق فيما سمي بقضية « اللوبيينغ » التي رفعها السياسي و الوزير السابق محمد عبو ضدها.
و اكدت الحركة في بيان أصدرته اليوم الإثنين 25-10-2021،  أنها تحترم القانون في كل أنشطتها.
تجدر الإشارة إلى أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي تعهد في أكتوبر 2019 بشكاية عبو والتي اتهم خلالها النهضة بالتعاقد مع شركة دعاية أمريكية قبيل الانتخابات.
وفي اوت 2021 تم تداول معطيات حول تعاقد النهضة مع شركة دعاية مرة اخري و المتزامنة مع إجراءات استثنائية أعلن عنها رئيس الجمهورية قيس سعيّد يوم 25 جويلية 2021.
و قال النّاطق الرّسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس محسن الدّالي إنّ النيابة العمومية على علم بعقد ‘اللوبيينغ و هي بصدد القيام بالتحريات اللازمة لاتّخاذ ماتراه صالحا إمّا بفتح تحقيق جديد أو بضم هذا العقد إلى القضية الجارية المتعقلة بعقد الضغط الذي أبرمته حركة النهضة خلال الانتخابات التشريعية سنة 2019. »
و قد نفت النهضة التهمة و أوضحت أنها لم توقع لا عن طريق ممثلها القانوني ولا عن طريق أي من مؤسساتها أو قياداتها اي عقد مع اي موسسة في الخارج، مشيرة الي أنها لم تقم با?ية تحويلات مالية الى الخارج ولم تتلق اي تحويلات أو تمويلات مالية من الخارج.
وشددت الحركة انها تتحمل فقط مسوولية قرارات والتزامات قياداتها ومؤسساتها ولا تتحمل اية مسؤولية اخرى خارج ذلك، مع استنكار حملة التشويه التي تنتهجها بعض الأطراف مع احتفاضها بالحق في تتبع القضائي.
وبينت انها تخضع لاجراءات القانون التونسي وحساباتها وعقودها يتم مراقبتها من قبل محكمة المحاسبات.