طالبت حركة النهضة في بيان لها « بالإطلاق الفوري لسراح من وصفتهما بالمختطفَيْن والمحتجزَين قسريا خارج إطار القانون ، نور الدين البحيري(نائب رئيس الحركة) و فتحي البلدي(إطار امني).
واعتبرت الحركة أن ذلك حصل « في غياب أي إذن قضائي، خلافا لما أعلنه المكلف بتسيير وزارة الداخلية، الذي استنكرت الجهات القضائية المختصة ماورد في تصريحاته حول القضية وبينت حدود صلاحياته في استعمال الضابطة العدلية وخطورة تجاوزاته بترتيب الآثار القانونية بعد تعهد القضاء بالمسألة ».
وأكدت الحركة في ذات البيان، أنها « ستقوم بتتبع كل من سيثبت تورطه في هذه الجرائم الشنيعة ضد الإنسانية التي لا تسقط بالزمن ».
واستنكرت ما أسمته » تواصل حملات الهرسلة والتشويه ومحاولات تطويع السلطة القضائية عبر ضرب الثقة في هذا المرفق الأساسي للدولة، معلنة رفضها دعوات حل المجلس الأعلى للقضاء واستغلال الحالة الاستثنائية للسيطرة على السلطة القضائية بالمراسيم الرئاسية، بدعوى إصلاح القضاء، وبخلفية تركيز حكم استبدادي مطلق ».
ودعت الحركة » التونسيين إلى مقاطعة الاستشارة الالكترونية، معتبرة اياها مواصلة للانحراف بالسلطة و تركيزا للحكم الفردي الاستبدادي وضربا لآليات العمل الديمقراطي، في إطار مشروع أشمل لتفكيك مؤسسات الدولة، وفي إرادة واضحة لقطع الطريق أمام أي فرصة لإدارة الأزمة عبر الحوار والتفاوض كآلية ناجعة في تحقيق الاستقرار السياسي المنشود والتوافق حول الإصلاحات والبدائل الضرورية. »
