استنكرت حركة  النهضة في بلاغ لها  تواصل حملات التشويه والتحريض ضد الحركة وقيادييها وأنصارها والإيهام بارتكاب جرائم خطيرة ماانجر عنه حرق مقرات الحزب يوم 25 جويلية 2021، والاعتداء بالعنف الشديد على قيادييه وأنصاره مما هدّد حياة بعضهم.

وأكدت الحركة في بلاغها التمسك بحقها في التتبع القضائي ضد كل الضالعين في هذه الاتهامات والأكاذيب ومحرضيهم مهما كانت صفاتهم ومواقعهم، مطالبة السلطات القضائية بالتعجيل بالبت في القضايا التي رفعتها الحركة ضد من اتهمها بالباطل وحرّض ضدها وضد قيادييها وأنصارها من أفراد وصفحات ومجموعات مغلقة على وسائل التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام.

وشدّدت الحركة على أن تأخير البت فيها طبق القانون جعل من مُمتهني الإساءة للحركة  يتمادون في أفعالهم حد التحريض آخرها ضد النائب ووزير العدل السابق نور الدين البحيري بمحاولة الزج به في حادثة انتحار أحد الإطارات الأمنية على خلفية قضية إسناد رخص التاكسي التي هي من مشمولات لجنة إدارية بالولاية ولا علاقة للنائب نور الدين البحيري بها، وتدعو وزارة الداخلية إلى التوضيح معربة على خشيتها على وجود مخطط لإعداد الرأي العام لموت الأستاذ البحيري.

 وجدّدت الحركة مطالبتها بإطلاق سراح البحيري فورا من مكان احتجازه دون إذن قضائي ومحاسبة القائمين على تشويهه والتحريض ضده.