اعتبر نواب الشعب، خلال يوم حواري برلماني حول مشروع القانون الأساسي المتعلق بالموافقة على التعديلات المدخلة على الاتفاق المنشئ للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أن مصلحة تونس تقتضي المصادقة على التعديل نظرا لما تشهده من تدفّق للمهاجرين غير النظاميين القادمين من إفريقيا جنوب الصحراء باعتبارها منطقة عبور.   وأوضح نواب الشعب، وفق بلاغ للبرلمان، أن الغاية من توسيع مجال تدخّل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ليشمل دول إفريقيا جنوب الصحراء هي الاستثمار في هذه البلدان لدفع التنمية والحدّ من تفاقم ظاهرة الهجرة غير النظاميّة.   وتباحث المتدخّلون، خلال هذا اليوم البرلماني الذي نظّمته الأكاديمية البرلمانية، بإشراف رئيس مجلس نواب الشعب، ابراهيم بودربالة، وأعضاء لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة، استفادة تونس من انخراطها في هذه الاتفاقية من خلال المشاريع التي تنجز بمقتضاها والمتعلقة خاصة بالبنية التحتيّة.   وأفاد مقرر اللجنة، طارق الربعي، أن مشروع القانون يتعلّق بتعديل الاتفاق المنشئ للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وتوسيع مجال تدخّله الجغرافي ليشمل دول إفريقيا جنوب الصحراء.   وأشار الربعي الى أن تونس عضو في البنك منذ 2011، وأنّ مصادقة الدول الأعضاء على توسيع مجال تدخّله إجراء ضروري لدخول هذا التعديل حيز النفاذ.   وبيّن بودربالة، بالمناسبة، أن هذا اللقاء الحواري يأتي تجسيما لقرار مكتب المجلس بتاريخ 18 أفريل 2024، والذي يندرج في نطاق السعي الى تحسين العمل البرلماني وتجويده من حيث النظر في مشاريع ومقترحات القوانين.   وأكد أن مثل هذه اللقاءات تقوم على تنظيم حوار داخلي بين النواب لمزيد الاطّلاع على فلسفة المبادرات التشريعية ومكوّناتها وأهدافها، والتمكّن منها ومن كل جزئياتها قبل مناقشتها في الجلسة العامة.   وشدّد رئيس مجلس نواب الشعب على الحرص على استرداد ثقة الشعب في العمل البرلماني عبر مزيد التحسين والتطوير.   واشار الى ما ينتظر الوظيفة التشريعية من عمل في ضوء انطلاق عمل المجلس الوطني للجهات والأقاليم، وفي انتظار عرض مشروع القانون المتعلق بتنظيم العلاقة بين المجلسين، مبرزا الاستعداد لمناقشته وبحث الآليات الكفيلة بتحقيق نجاح الوظيفة التشريعية على أساس التناغم بين المجلسين والعمل المشترك من أجل المصلحة العليا للوطن.