عبّرت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري (الهايكا) عن رفضها منع صحفيي وسائل الإعلام السمعية البصرية الخاصة من تغطية الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب الملتئمة أمس، مذكّرة بأن الحق في الإعلام والحق في النفاذ إلى المعلومة مكفولان بمقتضى الدستور والقوانين النافذة.
واعتبرت الهايكا، في بيان لها إثر اجتماع مجلسها اليوم الاربعاء 15-03-2023، أن ما حدث يعدّ مؤشرا خطيرا يعكس ما وصل إليه واقع حرية الصحافة في تونس، وينبه في هذا الجانب إلى أهمية دور الإعلام الرقابي ونجاعته في كشف عديد التجاوزات والممارسات بما في ذلك ممارسات تم تسجيلها في البرلمان السابق.
وفي هذا الإطار دعا جميع والصحفيين إلى ضرورة التشبث بالقيام بدورهم والتضامن في سبيل ضمان استقلاليتهم وحريتهم في أداء وظيفتهم والاحتكام إلى مواثيق المهنة وأخلاقياتها، التي لا يتم التفريق في إطارها بين الصحفي المنتمي لمؤسسة خاصة والصحفي المنتمي لمؤسسة عمومية.
وتمّ الاثنين منع عدد من الصحفيين المحليين ومراسلي المؤسسات الإعلامية الأجنبية من تغطية الجلسة الافتتاحية لأشغال البرلمان الجديد واقتصرت التغطية الصحفية للجلسة من داخل البرلمان على صحفيين من مؤسسات إعلامية عمومية محلية، وهي التلفزة والإذاعة ووكالة تونس إفريقيا للأنباء.
وتجمع الصحفيون أمام باب المجلس إثر منعهم من الدخول لتغطية الجلسة الافتتاحية، للتعبير عن رفضهم لهذا القرار ، معتبرين ما وقع « ممارسات اقصائية » غير مبررة، و »خطوة إلى الوراء في مجال حرية الصحافة والإعلام وفي الإنصاف والمساواة في الوصول إلى المعلومة والتغطية ».