افادت الهيئة الوطنيّة للوقاية من التعذيب انها تلقت يوم  الجمعة إشعارين يتعلّقان باحتجاز مواطنين اثنين من طرف جهة أمنيّة غير معلومة في مكان غير معلوم، مؤكدة ان من صلاحيّاتها زيارة كلّ أماكن الاحتجاز « التي تخضع أو يمكن أن تخضع لولاية الدّولة التونسيّة وسيطرتها » ومستنكرة ما وصفته « بممارسات التعتيم والتعطيل التي ما فتأت تتعرّض لها »
واضافت الهيئة في بيان لها انه تبعا لما راج عن إخضاع المواطنين المحتجزين للإيقاف الإداري ووضعهما تحت الإقامة الجبريّة فقد طلبت الهيئة مدّها بنسخ من قرارات الوضع تحت الإقامة الجبريّة في صورة ثبوت ذلك مشيرة الى انه من صلاحياتها زيارة الأماكن الاحتجاز التي أقيمت بموافقة الدولة والتي يمكن أن يوجد فيها أشخاص محرومون من حرّيتهم بموجب أمر صادر عن سلطة عموميّة أو بإيعاز منها أو بموافقتها أو سكوتها »، تبعا لما نصّ عليه القانون الأساسي عدد 43 لسنة 2013 والمتعلّق بالهيئة الوطنيّة للوقاية من التعذيب.
وكانت حركة النهضة ذكرت ان اعوانا بالزي المدني اقتادوا نائب رئيس حركة النهضة والنائب بالبرلمان (المعلقة اشغاله) نور الدين البحيري الى جهة غير معلومة واصفة ذلك « بالاختطاف ».
و اشارت الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب انها بادرت بالاتصال هاتفيّا بوزير الدّاخليّة رئيس ديوانه للاستفسار حول الوضعيّتين، غير أنّها لم تحظ بأيّ ردّ من الطرفين. كما بعثت، مراسلة عاجلة إلى وزير الدّاخليّة تتعلّق بطلب إفادة الهيئة الوطنيّة للوقاية من التعذيب بأمكنة احتجاز مواطنين اثنين وردت بشأنهما إشعارات للهيئة.
و ذكرت الهيئة في بيانها بأنّ القانون يخوّل لها في إطار ممارستها لمهامّها من الحصول على التسهيلات الإداريّة الممكنة و الضروريّة، و على المعلومات المتعلّقة بأماكن الاحتجاز و عددها ومواقعها و عدد الأشخاص المحرومين من حرّيتهم الى جانب المعلومات المتعلّقة بمعاملة الأشخاص المحرومين من حرّيتهم فضلا عن ظروف احتجازهم و الدّخول إلى جميع أماكن الاحتجاز و منشآتها ومرافقها، و إجراء مقابلات خاصّة مع الأشخاص المحرومين من حرّيتهم أو أيّ شخص آخر يمكن أن يقدّم معلومات دون وجود شهود.