سيشمل البرنامج الوطني للتدقيق الطاقي في البلديات موفى سنة 2023 كل البلديات، البالغ عددها 350 بلديّة في تونس، وفق تأكيد المنسق الوطني لبرنامج تحالف البلديات من أجل انتقال الطاقة، عبد الحميد القنوني، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.
ويمكن برنامج التدقيق الطاقي، الذي تنفذه الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، من تشخيص إستهلاك الطّاقة لتحديد مستويات أداء الطاقة داخل المنشآت التابعة للبلديات، وذلك بهدف تحديد مستوى هدر الطاقة ووضع الحلول التقنية المجدية للتقليص من الاستهلاك وتحقيق النجاعة الطاقية المستدامة على المستوى المحلي في كل بلدية.
يتنزل هذا العمل، في إطار تعميم برنامج تحالف البلديات من أجل تحقيق الانتقال الطاقي على جميع البلديات وقد أطلقته الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة منذ سنة 2019 وتقوم كتابة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية بتمويله عن طريق هبة تقدر ب3،6 مليون فرنك سويسري.
وشمل البرنامج في مرحلته الأولى 14 بلدية تم لحد الآن اختيار تسعة منها كبلديات نموذجية و5 بلديات أخرى في طور الالتحاق بها.
وتحصلت البلديات النموذجية على علامة الجودة الطاقية،  » أكت » ويتعلّق الأمر ببلديات صفاقس وسوسة والقيروان وبنزرت ومدنين وحمام الأنف ودوز والكاف، التي تميزت بالتزامها بالتصرف الطاقي في مجالها الترابي.
وشاركت في هذا البرنامج كل من بلدية حمام الأنف وبنزرت ونابل والكاف وسوسة والقيروان والمهدية وصفاقس وجربة ميدون وجربة أجيم وجربة حومة السوق وتوزر ودوز ومدنين، على أن تلتحق بقية البلديات بهذا البرنامج.
ويتدخل برنامج تحالف البلديات من أجل الإنتقال الطاقي في ستة مجالات رئيسية وهي الإدارة العمرانية والبناء والمباني البلدية والبنية التحتية إلى جانب تنويع مصادر الطاقة والتنقل الحضري والتنظيم الداخلي والحوكمة والتعاون والتواصل.
وأوضح القنوني، أن التدخل على مستوى الإدارة العمرانية يتمثل في تكريس تطبيق التهيئة العمرانية المستدامة، على سبيل المثال أن تعمل البلدية على أن تكون محطة الحافلات قريبة من التجمع السكاني، وبذلك يكون استهلاك الطاقة أقل. إلى جانب إحداث مسالك للدراجات العادية، مشيرا إلى إنجاز هذا المشروع في بلدية دوز وأطلق عليه  » دوز مدينة الدراجة ».
وبين المسؤول بالوكالة الوطنية للتحكم، أن دور البلدية بخصوص ترشيد استهلاك الطاقة، في مجال البناء، يتمثل في دفع التقنين الحراري للبناءات الجديدة.
ولفت إلى « أن إجراء الدراسة الطاقية للحصول على رخصة بناء أمر إجباري منذ سنة 2000 لكن أغلب البلديات لا تطبق هذا القانون ».
أما على مستوى النقل الحضري، ففعاليته، أيضا، مؤكدة وحاسمة من أجل الإقتصاد في الطاقة باعتماد طرق نقل مقتصدة مثل وسائل النقل العمومي، لتقليل استهلاك الطاقة لكل تنقل.
وأفاد بأن كل سيّارة تسير بمعدل 45 كلم في اليوم و نحو 17 ألف كلم في السنة وتستهلك بمعدل 7 لتر من الوقود يوميا و1200 لتر في السنة (بكلفة تقدر نحو 3 آلاف دينار في السنة)، ما يعادل 1 طن مكافئ نفط على كل سيارة سنويا.
ولفت إلى أنّه يمكن تحسين أداء النقل العمومي من خلال دفع الاستثمارات في النقل والشراكة بين القطاع العمومي والخاص في هذا القطاع.
واعتبر أن المجال اللوجستي يعد من ركائز النقل المقتصد مؤكدا ضرورة التوجه نحو نقل البضائع عبر القطارات باعتبار أنها أقل استهلاكا للطاقة، بدل نقلها بواسطة الشاحنات.
و يمثل التقليص من استهلاك الطاقة في شبكة الإنارة العمومية أحد التحديات الرئيسية لتحقيق النجاعة الطاقية، لا سيما، وأن التنوير العمومي يمثل 70 بالمائة من فاتورة الكهرباء الخاصة بالبلدية.
وسعت بلدية حمام الأنف، في هذا الاطار، على غرار عدد من البلديات، إلى استبدال 373 نقطة إضاءة ( صوديوم) بمصابيح تعمل بتقنية اللاد.
وأكد مهندس معماري أول في بلدية حمام الأنف، قيس بكوشي، أن هذه التقنية المقتصدة التي تم تركيزها في المربع المركزي بالمنطقة مكنت من الاقتصاد في الطاقة بحوالي 63 بالمائة.
بالإضافة إلى ذلك، تم تركيب نظام إدارة الإضاءة عن بعد والذي يمكن من التحكم في مصابيح التنوير العمومي عن طريق تطبيقة تمكن من متابعة ومعرفة حجم الإنارة، التي تتطلبها مختلف الأمكنة حسب التوقيت كما يمكن تحديد المصابيح المعطبة.
وتتضمن التطبيقة ذاتها، برمجية تمكن من إطفاء الإنارة الموجودة في أي طريق عمومي أو حي بصفة تدريجية.
وتم، أيضا، في اطار تنفيذ هذا البرنامج، الذي قدرت كلفته ( على مستوى بلدية حمام الأنف )، بنحو 361 ألف دينار، تجهيز مقر البلدية بلوحة شمسية فولطاضوئيية.
وأشار المسؤول ذاته، أن برنامج تحالف البلديات من أجل انتقال الطاقة وفر لعدد من اطارات البلدية، دورات تكوينية على غرار التكوين في مجال السياقة الاقتصادية.
وبين أن إنجاز البرنامج المذكور، تم من خلال تكوين فريق طاقي صلب البلدية (عدد من اطارات البلدية) ووضعت الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، من جهتها، خبيرا في المجال الطاقي على ذمة الفريق.
وتعتبر الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة أن للبلديات دور هام في تكريس الاقتصاد في الطاقة على المستوى المحلي، بالإضافة إلى المزايا، التي يوفرها هذا التمشي لفائدة البلدية كدعم مواردها عبر الضغط على بعض المصاريف المتعلقة مثلا بالتنوير العمومي واستهلاك الوقود.
يذكر أنه رغم تفاقم عجز الميزان التجاري الطاقي بنسبة 43 بالمائة في موفى مارس 2023، إلا أن مشاريع الطاقات المتجددة لازالت متعثرة بسبب اعتراض النقابات لربط مشاريع إنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية بالشركة التونسية للكهرباء والغاز.