أفاد مدير عام الامتحانات بوزارة التربية عمر الولباني أن دورة امتحان بكالوريا 2020-2021 ستشهد جملة من الاجراءات الجديدة للحد من الغش وسوء السلوك داخل مراكز الامتحانات تتعلق أساسا بإحالة كل من سيتم ضبطه من المترشحين بصفة فردية متلبسا داخل مراكز الامتحانات بالغش أو سوء السلوك أو الاثنين معا، على القضاء.
وأضاف في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء أن « الجديد في الاجراءات التنظيمية لهذه السنة، يتمثل في عدم الاكتفاء بالغاء الدورة وتحجير الترسيم لمدة خمس سنوات على من سيتم ضبطه متلبسا داخل مراكز الامتحانات من المترشحين بصفة فردية بصدد الغش أو محاولة الغش أو سوء السلوك أو كلاهما، بل سيتم رفع قضايا ضد هؤلاء طبقا لما نص عليه القرار الصادر في 30 مارس 2021 المنقح للقرار المنظم لامتحان البكالوريا المؤرخ في 24 أفريل 2008 « .
ولفت الى أنه على مستوى العقوبات الزجرية بالنسبة للمترشحين من المعاهد العمومية والخاصة المتورطين في محاولات الغش وسوء السلوك فتشمل تحجير الترسيم في الامتحان بين سنة و 3 سنوات مع إلغاء الدورة والرفت النهائي من المؤسسة التعليمية العمومية بالنسبة لتلاميذ المعاهد العمومية.
وأوضح الولباني أنه تم إقرار جملة من الاجراءات التنظيمية والترتيبية الجديدة على مستوى مراكز الامتحانات حيث سيتم الاقتصار.
على 12 مترشحا فقط بكل قاعة تضم مترشحا بصفة فردية أو أكثر على أن يبلغ عدد المترشحين في بقية قاعات الامتحان الخالية من المترشحين بصفة فردية 15 مترشحا.
وأضاف أن هذه الاجراءات من شأنها الحد من ظاهرة الغش ومحاولات الغش وتفشي سوء السلوك في مراكز الامتحانات مؤكدا أن هذا الامتحان حق لكل التونسيين ولكن لابد من التقيد بالاجراءات التنظيمية والتراتيب التنظيمية الخاصة به.
كما ستنطلق قريبا حملة توعوية للتصدي لكل ما من شأنه أن يخل بتنظيم هذا الامتحان من حالات غش أو سوء سلوك أو سواها.
وأشار الولباني الى ارتفاع عدد المترشحين لدورة بكالوريا 2020-2021 بصفة فردية حيث يقدّر بنحو 11 ألف مترشح مشددا على ضرورة تقيد هذه الفئة باجراءات وتراتيب هذا الامتحان الوطني لضمان حسن سير الامتحانات.