انطلقت صباح اليوم السبت 19-02-2022، بمدينة الحمامات الجنوبية من ولاية نابل، أشغال الملتقى العلمي الدولي حول « العدل المنفذ الوسيط »، الذي تنظمه الهيئة الوطنية للعدول المنفذين، بمناسبة مرور أربع سنوات على صدور القانون الأساسي لمهنة العدول المنفذين.وأفاد عميد الهيئة الوطنية للعدول المنفذين سمير الاشهب، ان هذا الملتقى الذي يتواصل على امتداد يومين، بمشاركة خبراء تونسيين وأجانب، يهدف إلى تفعيل الآليات البديلة لفض النزاعات، والوقوف على مساهمة العدول المنفذين في إرساء تشريع ينظم إحدى اهم الوسائل البديلة وهي الوساطة.
وقال الاشهب إن هذا الملتقى يعد استثنائيا، باعتباره سيدرس ممارسة العدول المنفذين لمهام الوساطة كآلية بديلة لفض النزاعات، بالإضافة إلى الاختصاصات التقليدية التي تتمثل في التبليغ وتنفيذ الأحكام، مشيرا إلى أن المشرع التونسي كان استباقيا، وأتاح للعدول المنفذين ممارسة مهام الوساطة من خلال القانون الأساسي المنظم لهذه المهنة والصادر سنة 2018.
وأكد في هذا السياق، على أهمية التجارب الأجنبية في الاعتماد على هذه الآلية كإحدى الوسائل البديلة، من خلال الالتجاء إلى غير المحكمة لفض النزاعات، معتبرا ان لجوء المواطن للوساطة القضائية يخفف العبء على المحاكم، بفضل الاعتماد على تقنيات ومهارات تمكن الوسيط من تقريب وجهات النظر وحل النزاع، دون إرهاق المحاكم واللجوء إلى التنفيذ الجبري.
كما صرح في هذا السياق، بأن الهيئة الوطنية للعدول المنفذين تمثل قوة اقتراح، وارتأت من خلال تنظيم هذا الملتقى تقديم مقترح للمساهمة في بلورة إطار تشريعي لآلية الوساطة، التي لا يمكن ان تكون حكرا على العدول المنفذين، وفق تقديره.
وبين المتحدث ان هذا الملتقى، يمثل فرصة لتحسيس العدول المنفذين بأهمية هذه الطريقة البديلة لفض النزاعات، وإبراز الدور الذي يمكن ان يقوموا به في هذا الاتجاه، مشيرا إلى تنظيم دورات تكوينية لاحقا لاكتساب المهارات التقنية اللازمة لهذه الآلية لفض النزاعات.
ويتضمن برنامج الملتقى عديد المداخلات، التي تتمحور بالخصوص حول « الوساطة وسيلة مستحدثة للعدل المنفذ لفض النزاعات » و »مسار الوساطة » و »تقنيات الوساطة »، بالإضافة إلى عرض تجارب بعض الدول في هذا المجال.