انعقدت مساء يوم الأربعاء 10-01-2024 بمقر وزارة السياحة، جلسة عمل مشتركة بإشراف وزير السياحة محمد المعز بلحسين ورئيس ديوان وزارة التشغيل والتكوين المهني عبد القادر الجمالي، بحضور رئيسة ديوان وزارة السياحة لمياء كاهية وعدد من الاطارات العليا للوزارتين والهياكل تحت الإشراف.
وخصّصت أشغال هذه الجلسة لمتابعة عدد من الملفات المشتركة بين الوزارتين وخاصة منها المتعلقة بالتكوين والتدريب المهني في قطاعي السياحة والصناعات التقليدية وتسديد حاجيات المؤسسات الاقتصادية الناشطة في القطاع إلى جانب حاجيات الحرفيين في مختلف المهن،
كما تنوال اللقاء الدوري متابعة وتقييم تقدم تنفيذ محاور الاتفاقية الإطارية المشتركة بين الوزارتين وأهمها:
- مشروع قرار مراجعة شهادة المهارة.
- مراجعة قائمة الإختصاصات المشمولة بمنحة التكوين لتشمل بعض اختصاصات قطاع السياحة والصناعات التقليدية لتشجيع المتكونين على الإقبال عليها.
- مراجعة القرار المتعلق بإثبات الكفاءة المهنية.
- إرساء منظومة تدريب مهني خاصة بالصناعات التقليدية.
- إحداث برنامج للتأهيل الحرفي.
- التعريف بآليات التكوين المستمر وكيفية إستفادة المؤسسات السياحية منها.
- إنجاز دورات تكوينية قصيرة المدى في مهن السياحة بين الوكالة التونسية للتكوين المهني ووكالة التكوين في مهن السياحة والوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل.
- إحداث مشاريع في إطار الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والشركات الأهلية في مجال السياحة المستدامة والصناعات التقليدية.
وتم التأكيد، بالمناسبة، على الأهمية التي توليها الحكومة لقطاعي السياحة والصناعات التقليدية باعتبارهما محركا أساسيا للنمو بمساهمة لا تقل عن 14% لكليهما في الناتج الداخلي الخام فضلا عن مواطن الشغل التي يوفرهما والتي تقدر بحوالي 400 الف موطن شغل مباشر وغير مباشر.
وتمت الإشارة إلى أهمية التكوين والتدريب المهني في توفير المهارات والكفاءات القادرة على تطوير القدرة التنافسية للمؤسسات الاقتصادية الناشطة في هذين القطاعين وفي المحافظة على المهن المهددة بالاندثار خاصة في مجال الصناعات التقليدية فضلا عن تلبية حاجيات القطاع السياحي من اليد العاملة المختصة.
وفي سياق متصل، يشار إلى أنه، حسب المؤشرات المسجلة بالمنظومة المعلوماتية للوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل، تم خلال سنة 2023 تلبية ما يزيد عن 3439 عرض شغل منهم 2040 موطن شغل عن طريق مكاتب التشغيل والعمل المستقل بمختلف ولايات الجمهورية و1399 موطن شغل مباشرة عن طريق المؤسسات، علما وان مصالح الوكالة تعمل حاليا على تلبية 382 عرض شغل في القطاع.
كما تم تقديم جملة من المقترحات لمزيد تعزيز التعاون بين الوزارتين وتفعيل كل ما يتم الاتفاق بشأنه بهدف تطوير قطاعي السياحة والصناعات التقليدية عبر الرفع من طاقة التكوين بهدف توفير يد عاملة مختصة وذات كفاءة بما يضمن بلوغ اهداف برنامج الجودة الشاملة في قطاعي السياحة والصناعات التقليدية الذي اطلقته وزارة السياحة مؤخرا.