تم بمقر وزارة التشغيل و التكوين، استقبال المديرة العامة للتعاون من أجل التنمية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالية  تيريزا كاستالدو Teresa Castaldo، والتي كانت مرفوقة ب فابريزيو صاجيو Fabrizio Saggio سفير إيطاليا بتونس ومستشارين من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإطالية السيدين Marco Rusconi وAndrea Mazzalo و Luiji Selandari مستشار بسفارة إيطاليا بتونس، كما حضر اللقاء كل من منير الدخلي رئيس مكتب التعاون الدولي والعلاقات الخارجية والسيدة أسماء الجابري المديرة العامة للشراكة مع المحيط الاقتصادي وتمثيلية عن الإطارات العليا بالوزارة.

وتناول اللقاء بحث علاقات التعاون والشراكة بين البلدين في مجال التشغيل والتكوين المهني والهجرة المنظمة الدائمة والموسمية والدائرية وبحث سبل إدراج مجال التكوين المهني والتشغيل والمبادرة الخاصة والإقتصاد الاجتماعي والتضامني ضمن المجالات المستهدفة بمشاريع التعاون التونسي الإيطالي. وقد عبر الجانب الإيطالي عن دعم وفتح المجال أمام الشباب المتكون في المجالات والاختصاصات المطلوبة في سوق الشغل الايطالية للانخراط ببرنامج الهجرة المنظمة.
وثمن رئيس ديوان وزارة التّشغيل والتّكوين المهني عبد القادر الجمالي في بداية اللقاء عراقة الروابط التي تجمع البلدين المتجذرة في التاريخ وأثنى على نجاح برامج التعاون المشتركة على جميع الأصعدة وخصوصا في مجال التشغيل والتكوين المهني، ودعا في هذا الإطار إلى مزيد تشبيك الهياكل المعنية بالبلدين للبناء على التجارب الناجحة وتوسيع مجالات التعاون بما يضمن تحقيق أهداف كمية ونوعية تستجيب لإنتظارات الطرفين.
كما نوه بنجاح التجربة النموذجية المنجزة بولاية القصرين في إطار « تحويل الدين إلى إستثمارات » والتي مكنت من إحداث 16 مؤسسة صغرى إلى جانب إستهلاك كافة الإعتمادات المخصصة للغرض. ودعا في هذا الإطار الجانب الإيطالي إلى البناء على هذه التجربة الناجحة والنظر في الإستفادة منها على نطاق أوسع من حيث حجم الإعتمادات والتوزيع الجغرافي ليشمل بقية ولايات الجمهورية.
وشدد رئيس الديوان على أن وزارة التشغيل والتكوين المهني تعمل على وضع منظومة إستشراف لحاجيات المؤسسات الاقتصادية المنتصبة بتونس وذلك بهدف الإستجابة السريعة لهذه الحاجيات بما يساعد المؤسسات على حسن التعهد بإلتزاماتها التعاقدية مع حرفائها بالخارج وتطوير قدرتها التنافسية فضلا عن كسب ثقة المستثمرين وجلب المزيد من الإستثمارات الأجنبية. كما أكد أن الوزارة إنطلقت فعليا في إبرام إتفاقيات تعاون وشراكة مع كبار المشغلين لتغطية حاجياتهم من اليد العاملة المتخصصة من خلال برامج تكوين وإدماج والتي ستستفيد منها مؤسسة « كالسيدونيا » الإيطالية وعبر على أن هذه التجربة ستكون قاطرة يمكن أن تستفيد منها بقية المؤسسات الإيطالية الكبرى المنتصبة بتونس.
ومن جهته ثمّن الجانب الإيطالي جودة الكفاءات التونسية وقدرتها على المساهمة في تطوير القدرات التنافسية للمؤسسات الاقتصادية، معبّرين عن حاجة المؤسسات الإيطالية المنتصبة بتونس لمزيد انتداب اليد العاملة التونسية في عديد القطاعات والاختصاصات وخاصة منها النسيج والاكساء والصحة، على غرار مؤسسة كلزيدونيا الراغبة في انتداب ما يقارب 1500 مختص في مجال النسيج.
كما دعا رئيس الديوان الجانب الإيطالي إلى النظر في إمكانية تحديد حاجيات المؤسسات الاقتصادية المنتصبة بتونس وكذلك حاجيات سوق العمل الإيطالية من الكفاءات على المستوى القريب والمتوسط حتى يتسنى لتونس الإستفادة من هذه العروض وملائمة التكوين لتلبية الحاجيات.
ومن جهتها أكدت تيريزا كاستلدو على أن تونس تبقى وجهة إستثمارية مميزة بالنسبة للمؤسسات الإيطالية خصوصا في ظل الحركة التي تشهدها المؤسسات الأوروبية في تغيير وجهات إنتصابها على إثر جائحة كوفيد والأزمات الأخيرة التي أثرت على كلفة الإنتاج وخاصة منها النقل البحري. كما أفادت أن إيطاليا قد وضعت خط تمويل جديد لتمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة بتونس بقيمة 55 مليون يورو وذلك بهدف تطوير نشاط المؤسسات. كما ستعمل على مزيد دعم برامج المبادرة الخاصة لفائدة المهاجرين الراغبين في العودة تثمينا للجهود المبذولة في إطار مشروع MOBI III
وفي ختام اللقاء تم الاتفاق على:
موافاة وزارة التشغيل والتكوين المهني بحاجيات سوق الشغل الإيطالية والمؤسسات الإيطالية المنتصبة بتونس من الكفاءات والمهارات مع تشكيل فريق عمل مشترك يعهد إليه رسم ومتابعة تنفيذ مختلف برامج التعاون التونسي الإيطالي في مجال التشغيل والتكوين المهني والمبادرة الخاصة،
تلبية حاجيات المؤسسات الإيطالية المنتصبة بتونس من الكفاءات عبر إبرام اتفاقيات تكوين وانتداب مباشر عبر الأليات المتوفرة في مجال تحسين التشغيلية والمرافقة والإحاطة خاصة لفائدة لخريجي التعليم العالي والتكوين المهني،
بلورة مشاريع تعاون ثنائي في مجال التكوين المهني والتكوين السريع والتكوين التخصصي،
بلورة مشروع تعاون لدعم ريادة الأعمال لفائدة العائدين من الهجرة إلى تونس بالإستئناس بتجربة مشروع الميوبتري.