الذكرى التاسعة لاغتيال الشهيد شكري بلعيد لا تختلف كثيرا عن سابقاتها، تحييها القوى التقدمية وجزء كبير من التونسيين دون الوصول إلى كشف الحقيقة كاملة و دون تحميل المسؤوليات و دون محاسبة من قام بالتحريض ولا بالتخطيط والتنفيذ، بالرغم من أهمية المعطيات والوثائق والحقائق التي كشفت عنها الأبحاث طيلة تسع سنوات،من جهاز سري وقضاة متورطين وجهاز أمني مواز.
بعد مرور تسع سنوات، مازالت هيئة الدفاع في قضية اغتيال شكري بلعيد ومحمد البراهمي والأحزاب السياسية للشهيدين وكافة القوى المدنية القريبة منها، توجه أصابع الاتهام للقضاء أو جزء منه بالتلاعب في الملفات وإخفاء الأدلة للتستر على متورطين في هذه القضايا وغيرها لخدمة أطراف سياسية معينة، وتؤكد تمسكها بكشف الحقيقة كاملة ومحاسبة كافة المتورطين.
وبالرغم من تغير المشهد السياسي في تونس بعد 25 جويلية الماضي، ووجود مؤشرات « لتحرر القضاء »، وفق تصريحات لجزء هام من الطيف السياسي ، لا سيما بعد قرار رئيس الجمهورية قيس سعيد ترؤس النيابة العمومية، وحملة الاتهامات بوجود « قضاة فاسدين » وضرورة التطهير والمحاسبة، فإن الواقع « خيب الآمال » وفق تصريات قيادات سياسية وعديد الناشطين السياسيين « .
وفي هذا السياق قال الامين العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد (الوطد) زياد الأخضر إنه » بالرغم من المستجدات السياسية في البلاد فإنه لم يتم تسجل تغيير جدي كبير على مستوى التعاطي مع القضية وملف الاغتيالات »، مضيفا  » بالرغم من إحالة العديد من الاسماء المتورطة في هذا الملف على التحقيق فإن القضاة المتواطئين مازالوا يبحثون عن الحيل القانونية حتى لا تتم إحالة الأسماء المتورطة في هذه القضية على التحقيق ».
وقال الامين العام للتيار الشعبي زهير حمدي في تصريح سابق ل(وات) ، » كنا علقنا آمالا كبيرة على مسار 25 جويلية الذي أحدث تغييرا في موازين القوى السياسية وانتظرنا أن يطلق يد القضاء ويحررها من سطوة حركة النهضة ولكن للأسف رأينا أن القضاء لا ينصاع لا للنيابة العمومية ولا لرئيس الجمهورية ولا لوزيرة العدل ويرفض التعهد بالملفات »
واعتبر حزب التيار الشعبي، في بيان له بمناسبة إحياء الذكرى التاسعة لاغتيال الشهيد شكري بلعيد، أن القضاء « خذل الشعب التونسي وهو مطالب اليوم بتدارك الامر وتطهير نفسه من العناصر الفاسدة والانخراط في معركة محاسبة المجرمين وانهاء سياسة الافلات من العقاب »، « ،.
وقد اعطت وزيرة العدل الإذن للوكيل العام لمحكمة الاستئناف لتعهيد وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بفتح تحقيق في ملف الجهاز السري للحركة، بعد تعطل النظر في هذا الملف بصفة جدية وعدم التحقيق مع عدد كبير ممن شملتهم شكاية هيئة الدفاع ليبقى هذا الملف يراوح مكانه ، « إلا أن هذا القرار قوبل بالرفض بحجج فيها الكثير من الضعف والتحايل » حسب الأمين العام للوطد زياد الأخضر.
وفي علاقة بملف الجهاز السري لحركة النهضة الذي تتهمه هيئة الدفاع بالتخطيط لجريمة الاغتيال ، فقد تم في جانفي الماضي الافراج عن مصطفى خذر، المتهم الرئيسي في هذا الملف بعد ان قضى عقوبة سجنية مدتها 8 سنوات بسبب تهم تعلقت بالاستيلاء على وثائق مودعة بالخزينة و وجه له قاضي التحقيق 22 تهمة اخرى منها القتل العمد في قضية اغتيال البراهمي.
وتعليقا على هذا القرار قال عضو هيئة الدفاع عبد الناصر العويني في تصريح اعلامي ان القضية التي حوكم فيها خذر ليست الاهم بل جعلت للتغطية على ما هو أخطر، وهي قضايا تتعلق بالتخابر والتعدي على أمن الدولة الداخلي والخارجي وتكوين ميليشيات والتدريب على التجسس وصنع المتفجرات … »
وكانت هيئة الدفاع قالت إن التحقيقات القضائية أثبتت وقوف الجهاز السري لحركة النهضة وراء الاغتيالات السياسية رغم التعطيل والضغوط التي مارستها الحركة لإخفاء الحقيقة عن التونسيين.
كما وجهت الهيئة اتهامات لقيادة حركة النهضة بالضلوع في جريمتي اغتيال بلعيد والبراهمي اللتين وقعتا في 6 فيفري و25 جويلية سنة 2013 مؤكدة وجود رابط مباشر بين الجهاز السري للحركة واغتيال المعارضين السياسيين بعد صدور أحكام قضائية في ماي 2020 وجهت تهمة الامتناع عن إشعار السلطات بمعلومات تتعلق بعملية البراهمي إلى عضو الجهاز السري للحركة مصطفى حذر وإلى أعضاء آخرين بالجهاز.
بالرغم من كل ما توصلت إليه الأبحاث القضائية وما كشفته هيئة الدفاع طيلة التسع سنوات من معطيات وحقائق مسنودة بالأدلة فإن السؤال الجوهري « شكون قتل بلعيد » مازال قيد المجهول ، من الذي حرض ومن خطط ومن نفذ، من يتحمل المسؤولية السياسية في اغتيال شخصية معارضة شرسة وإخماد صوتها، من تستر على المجرمين وعطل مسار الكشف والمحاسبة ، لتبقى القضية أسيرة لسلسلة لا نهاية لها من التأجيل.
وكانت الدائرة المختصة بالنظر في القضايا الارهابية بالمحكمة الابتدائية بتونس، قررت تأجيل النظر في قضية الشهيد شكري بلعيد إلى يوم 29 مارس 2022 لإتمام الأبحاث وتنفيذ الأحكام التحضيرية.
كما قررت المحكمة الإفراج مؤقتا عن متهمين اثنين من جملة 15 متهما مشمولين بالمحاكمة.