وقال نجيب القطاري، إن المحكمة أنجزت مهمتها في الطور الأول المتعلّق بالرّقابة، وستمر إلى الطّور الثاني وهو الطور القضائي، حيث ستتعهد الهيئات القضائية بالمحكمة كل حسب اختصاصها بالجانب القضائي لملفات الانتخابات.

وأشار إلى أن أجهزة الرقابة في أي بلد تفصح عن أعمالها لعدة أطراف، من بينها وسائل الإعلام والمجتمع المدني والبرلمان وأساسا دافعي الضرائب، وهو ما يفسر قيام المحكمة بنشر التقرير للعموم قبل انتهاء كلّ أطواره.
وبشأن ميزانية محكمة المحاسبات، قال نجيب القطاري إنها قدرت بحوالي 33 مليون دينار، غير أن مصالح وزارة المالية طلبت بعد التشاور مع المحكمة بصفة غير رسمية، التخفيض في الميزانية إلى ما يناهز 26 مليون دينار، لافتا إلى امكانية قبول هذه الميزانية مراعاة للظرف الخاص الذي تمر به المالية العمومية للبلاد، لكن مع اضافة مبلغ قدره 1.2 مليون دينار لتغطية نفقات التأجير وسد شغورات الوظائف القضائية لسنة 2021.