وأكد شوّد في تصريح ل-(وات) اليوم الثلاثاء على هامش افتتاح السنة التكوينية الجديدة، أن توفير هذه الاعتمادات يندرج ضمن تطبيق قانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني الذي ينص على تخصيص خط لتمويل المشاريع الجماعية، معلنا في المقابل، أن الوزارة ستوقع قريبا اتفاقية أخرى مع البنك لتوفير خط لتمويل المبادرة الخاصة.

وذكر، أن إقرار آليات لتمويل إحداث المشاريع الجماعية وتشجيع إطلاق المبادرة الخاصة سيدعم القدرة التشيغلية لخريجي التكوين المهني ويشكل اضافة لاندماج نسبة تتراوح من 65 إلى 75 بالمائة من خريجي كافة التخصصات في هذا القطاع.وأشار، إلى أن السنة التكوينية الجديدة سجلت التحاق 55 ألف متربص بالمراكز الراجعة بالنظر للوكالة التونسية للتكوين المهني منهم 20 ألف متربص جديد، مؤكدا أن الوزارة تحرص من خلال الوكالة التونسية للتكوين المهني على الاقتراب من احتياجات السوق في إطار الشراكة في مجالس التسيير التي تجمع الطرف الإداري بمراكز التكوين المهني مع ممثلين عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والاتحاد العام التونسي للشغل.

وترتبط الوزارة ببرنامج للتعاون مع سويسرا، في إطار التكوين التخصصي الذي يهدف إلى الشراكة في التكوين في اختصاصات تهم الميكانيك والطاقات المتجددة، وفق ما بينه رئيس ديوان الوزارة المشرف على قسم التكوين المهني والتشغيل.