حصل بنك الزيتونة، الذي يعد أول مصرف متخصص في الصيرفة الاسلامية في تونس، مؤخرا، على موافقة البنك المركزي التونسي لاحداث مؤسسة دفع مقيمة.
وصدر قرار لجنة التراخيص بالبنك المركزي التونسي تحت عدد 42 مؤرخ في 24 نوفمبر 2021 ، بالرائد الرسمي عدد 3 الصادر بتاريخ 7 جانفي 2022. ويتعين على بنك الزيتونة استعمال هذا الترخيص في أجل اقصاه ستة اشهر من تاريخ الاعلام به.
وتتمثل خدمات الدفع، وفق الفصل 10 من القانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية، في خدمات التنزيل والسحب نقدا وإنجاز الاقتطاعات وعمليات الدفع نقدا أو المنجزة بواسطة شيك أو كمبيالة أو الحوالات البريدية المصدرة أو أي سند ورقي آخر مماثل وعمليات تحويل الأموال و إنجاز عمليات الدفع بأية وسيلة اتصال عن بعد بما في ذلك عمليات الدفع الإلكتروني.
وتصدر لجنة التراخيص، وفق ما ينص عليه الفصل 30 من قانون عدد 48 لسنة 2016، لفائدة طالب الرخصة، قرارها سواء بالترخيص المبدئي أو بالرفض، على أن يكون الرفض معللا، وذلك في أجل أقصاه 4 أشهر ابتداء من تاريخ استيفاء جميع الإرشادات والوثائق المطلوبة.
ويضبط الترخيص المبدئي خاصة صنف المؤسسة وطبيعة العمليات المرخص فيها ورأس المال الأصلي وهوية المساهم المرجعي وأهم المساهمين. كما يحدد المتطلبات والشروط اللازمة التي يتعين استيفاؤها لإصدار الترخيص النهائي. علما وانه يتعين على طالب الترخيص استيفاء هذه الشروط في أجل لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ الإعلام بالترخيص المبدئي.
ويسحب الترخيص المبدئي من قبل لجنة التراخيص، إذا لم يستوف طالبه، الشروط اللازمة في الآجال المذكورة وذلك على أساس تقرير من البنك المركزي التونسي يبين فيه عدم تقيّد طالب الترخيص بشروط الترخيص المبدئي.
وتصدر لجنة التراخيص قرارها بالترخيص النهائي على أساس تقرير يعدّه البنك المركزي التونسي وذلك في أجل شهرين من تقديم طالب الترخيص طلبا يبين فيه استيفاء الشروط المستوجبة.
يذكر ان الكرامة القابضة انهت يوم 22 فيفري 2019 عملية التفويت في 15ر69 بالمائة من راس مال بنك الزيتونة و70 بالمائة من راس مال « الزيتونة تكافل » لفائدة شركة « ماجدة تونس »، التابعة لمجموعة « ماجدة » القطرية مقابل 370 مليون دينار.