قال وزير الداخلية لطفي بن جدو يوم الخميس 09 أكتوبر 2014  إن  المؤسسة السجنية تعاني من تجاوزات مثل سوء المعاملة لكنها لا تصل إلى التعذيب الممنهج .

وأوضح بن جدو  أن التعذيب الممنهج  يحتاج إلى  إرادة سياسية وتوفر أماكن اعتقال سرية وأطباء يبررونه ، قائلا إن  هذا ما لا يمكن أن يحصل بعد الثورة.

وردا على سؤال حول ماراج  مؤخرا عن حصول حالات تعذيب في السجن  أفاد وزير الداخلية بأن وكيل الجمهورية وحاكم التحقيق تحولا إلى المؤسسة السجنية للمعاينة  ودلا على أنه ليس هناك آثار عنف وأشار إلى أن الطب الشرعي  عند التدخل في حالات وفاة سجناء  أثبت عدم وجود أثار تعذيب.

 وطالب  في هذا الصدد  المنظمات الحقوقية بالتريث في تصريحاتها  حول  جهاز في طور التعافي    المؤسسة الأمنية   وعدم استغلال المسالة للحملة انتخابية.

وقال بن جدو  إن  التعذيب جناية  وليست مزية من أحد فتح تحقيق في الموضوع إذا ما حدث. والمؤسسة الأمنية تفتح عموما بصفة آلية تحقيقا إداريا  في أي تجاوز يحدث.

يذكر أن وفاة السجنين علي بن خميس اللواتي  ومحمد علي السويسي  أثارت مؤخرا انتقادات منظمات حقوقية  خشية أن تكون الحادثة ناجمة عن التعذيب.

روضة ركاز/وات