ناقشت وزيرة العدل بالنيابة حسناء بن سليمان في لقاء مع ممثلين عن جمعيات وهيئات حقوقية السبت ، آليات التصدي لكل أشكال الاعتداء على حقوق الإنسان.
وتناول اللقاء ، وفق بلاغ صادر عن الوزارة ، مآلات قضايا التعذيب بعد اعتماد دفتر متابعة لها في مختلف المحاكم، حيث أشار ممثلو الجمعيات إلى محدودية الفصل فيها وإدانة مرتكبيها، داعين إلى ضرورة التصدي إلى مظاهر الإفلات من العقاب.
ومن جانبها بينت وزيرة العدل بالنيابة وإطارات الوزارة أن الدستور التونسي وكل القوانين تكفل الحرمة الجسدية للأفراد و تمنع انتهاك حقوق الإنسان و تُدين و تُسلّط أشدّ العقوبات على كل من يقترف هذه الجرائم اللاإنسانية.
وشددت على ضرورة تحمّل كل من يتعمّد ممارسة أي شكل من أشكال سوء المعاملة أو التعذيب بشكل خاص للمسؤولية القانونية والجزائية الكاملة، لافتة الي أن جميع الإعلامات والشكايات تتبع بإجراءات إدارية وقضائية عند الاقتضاء.
وأكدت في ذات الصدد على أهمية دعم أعوان إنفاذ القانون و تمكينهم من وسائل العمل الضرورية لحسن تطبيق القانون في إطار احترام مبادئ حقوق الإنسان ووفق المعايير الدولية.
وأضافت وزيرة العدل بالنيابة أن استكمال مراجعة المجلة الجزائية ومجلة الإجراءات الجزائية سيكون لهما بالغ الأثر الإيجابي على السياسة الجزائية للدولة بصفة عامة وعلى وضع الوحدات السجنية وما تعانيه من اكتظاظ وارتفاع نسبة الموقوفين بها بصفة خاصة، فضلا عن دعم فرص اعتماد العقوبات البديلة وخاصة عقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة.
