تقرر تأجيل الجلسة العامة التي كانت مقررة ليوم الثلاثاء 27 جانفي 2015 لمنح الثقة لحكومة الحبيب الصيد، وذلك بسبب عدم التوصل إلى الحسم في النقاط الخلافية في مشروع النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب وفق ما أكده محمد الطرودي رئيس اللجنة الخاصة بالنظام الداخلي.
وبين في تصريح إعلامي ظهر اليوم الاثنين 26 جانفي 2015 بمقر مجلس نواب الشعب بباردو، أن هناك فصول جوهرية لم يتوصل اجتماع رؤساء الكتل وممثلي الأحزاب السياسية بالمجلس اليوم إلى اتفاق بخصوصها تتعلق بالفصول 118 و57 و75 وبتعريف المعارضة التي قال إنها تعد مسالة جوهرية باعتبار أن تحديدها في النظام الداخلي ضروري لإيجاد نص يكون سندا لتكوين لجنة المالية التي يجب ان يترأسها نائب من المعارضة تكريسا لما جاء في الدستور.
وأضاف أنه قد تم الاتفاق على تأجيل الاجتماع التوافقي بين رؤساء المجموعات إلى بعد الاربعاء 28 جانفي 2015 .و إذا ما تم التوصل إلى توافق يمكن المرور إلى الجلسة العامة للمصادقة على المشروع برمته يوم الخميس إذا ما قررت رئاسة المجلس ذلك.
وقال الطرودي انه في ظل عدم وجود نص قانوني صريح في منح الثقة للحكومة لا يمكن المرور إلى جلسة عامة، مشددا في المقابل أنه سيتم احترام الآجال الدستورية لمنح الثقة وأنه لن يتم تجاوز مهلة شهر من تاريخ تكليف رئيس الحكومة بتشكيل حكومته لعقد الجلسة العامة وفق ما ينص عليه الدستور.
وفي هذا الصدد أوضح النائب حسونة الناصفي مقرر مساعد في اللجنة الخاصة للنظام الداخلي أن منح الثقة للحكومة السابقة كان بمقتضى التنظيم المؤقت للسلط العمومية وأن النظام الداخلي الوقتي المعتمد اليوم في مجلس نواب الشعب والمستمد من بعض فصول النظام الداخلي للمجلس الوطني التأسيسي لا يتعرض في أي فصل من فصوله إلى اجراءات منح الثقة للحكومة.
روضة ركاز/وات
