حرصا على تأمين أفضل ظروف التنقل بمناسبة العودة المدرسية والجامعية 2023 – 2024 ، أشرف وزير النقل السيد ربيع المجيدي صباح اليوم الجمعة 18 اوت 2023 على جلسة عمل للإطلاع على سير الإستعدادات التجارية والفنية للشركات الوطنية والجهوية للنقل البري تحت الإشراف، جمعته بالرؤساء المديرين العامين والمديرين الجهويين حضورا وعبر تقنية التواصل عن بعد وبحضور عدد من مسؤولي الوزارة وتحديدا الإدارة العامة للنقل البري.
واستهلّ الوزير الجلسة بالتنويه بجهود كافة الأسلاك المهنية الإدارية والتجارية والفنية العاملة في قطاع النقل العمومي الجماعي للأشخاص، المبذولة في سبيل تأمين سير عمل المرفق العام في ظل الصعوبات الهيكلية والمالية التي تعيشها المؤسسات العمومية الناشطة في هذا القطاع، وحرصهم على استكمال عمليات الصيانة خاصة منها الكبرى وتنفيذ برنامج الإستثمار والبرنامج التجاري وتوفير العنصر البشري بهدف تحسين الجاهزية وتأمين كل الظروف الملائمة لإنجاح العودة المدرسية والجامعية، مؤكّدا على ضرورة استمرار العمل بنفس النسق والوتيرة طيلة الموسم الدراسي لا فقط مناسباتيا.
وتم خلال الجلسة تدارس الصعوبات التي تعترض الشركات عند تنفيذ برامجها، مع تقديم مقترحات حلول عاجلة وعلى مدى متوسط تمكّن من مزيد الإستجابة للطلب المتزايد للمسافرين وبصفة خاصة من التلاميذ والطلبة، حيث اعتبر السيد ربيع المجيدي أن نجاح تنفيذ برنامج التنقل خلال العودة المدرسية والجامعية، وعلى مدار الموسم الدراسي، مسؤولية مشتركة داعيا إلى تشريك مختلف الأطراف ذات الصلة لدعم جهود الوزارة ومؤسساتها تحت الإشراف في إذكاء الوعي، والتحسيس بما تتسبب فيه الإعتداءات على ممتلكات النقل من تعطيل للمرفق العام وتعميق للصعوبات.
وأشار وزير النّقل إلى ضرورة إعداد دراسة لإحكام ربط المناطق النائية بمنظومة التنقل والعمل قدر الإمكان على ضمان الملاءمة بين البرنامج التجاري الإعتيادي والبرنامج الخاص بالنقل المدرسي والجامعي، بما يضمن توفير النقل لمختلف الشرائح من المسافرين وخاصة التلاميذ والطلبة.
ودعا الوزير الرؤساء المديرين العامين للشركات الوطنية والجهوية للنقل البري إلى اقتراح إجراءات تمكّن من تطوير الموارد عبر ترشيد استعمال المحروقات وأيضا ترشيد استعمال قطع الغيار في إطار التبادل والإقتناء بين مؤسسات النقل البري تحت الإشراف بالإضافة إلى حسن الإستثمار والتصرّف في الرصيد العقاري.
