استقبل السيّد نصر الدّين نصيبي وزير التشغيل والتكوين المهني يوم الجمعة 18 فيفري 2022 بمقر الوزارة، بحضور السيد محمد الطيب الغزي رئيس الديوان، وفدا عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بتونس وعن المعهد العربي لحقوق الإنسان يتكوّن من السيدة حنان حمدان ممثلة المفوّض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بتونس والسيد عبد الباسط بن حسن رئيس مجلس إدارة المعهد العربي لحقوق الإنسان، والسيدة هاجر الحبشي الشهبي المديرة التنفيذية بالنيابة للمعهد والسيد نوفل التونسي المنسق الميداني بالمفوضية.
وتناول اللّقاء بحث آليات وآفاق التعاون مع الوزارة في مجال حماية اللاجئين وطالبي اللّجوء في تونس ومشروع الوثيقة المرجعيّة في مجال تشغيل وتكوين اللاجئين وآليات تفعيلها والتي تتضمن آليات عملية للتعامل مع العلاقات التعاقدية والشغلية بين اللاجئين ومشغليهم في تونس.
وأكّد السيد نصر الدين نصيبي في بداية اللقاء على ضرورة حوكمة وعقلنة التعاطي مع ملف اللاجئين وتطوير مجالات التدخل بهدف إدماج هذه الشريحة الخصوصية في الدورة الاقتصادية بطريقة مُنظّمة ومُقننة تضمن حقوق اللاجئين وطالبي اللجوء المهنية مقابل القيام بالواجبات المنوطة بعهدتهم والحدّ من كل أشكال الإستغلال والتوظيف غير القانوني.
وعبّر الوزير بالمناسبة عن استعداد الوزارة لدعم التعاون مع المفوضية والمعهد في المجالات ذات الصلة بملف تشغيل وتكوين اللاجئين موصيا ببلورة برنامج تعاون مشترك بين الجانبين ذو جدوى ونجاعة وقابلية للتنفيذ وفق القوانين والتراتيب الجاري بها العمل.
ومن جهتهم أعرب أعضاء الوفد عن تقديرهم لمستوى التعاون مع الوزارة والحكومة التونسية في معالجة ملف اللاجئين وطالبي اللجوء بتونس وجديّة وجودة التعاطي مع كل المشاغل والتحديات ذات الصلة وخاصة في ما يتعلق بالإدماج الاقتصادي لنسبة هامة منهم في سوق الشغل التونسية سواء في مجال العمل المؤجر أو في مجال المبادرة الخاصة من خلال توفير خدمات التكوين والمرافقة والإحاطة.
