خصصت جلسة عمل جمعت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ، آمال بلحاج موسى، صباح اليوم الثلاثاء بالي سيدي بوزيد، عبد الحليم حمدي، والمعتمد الأول المكلف بتسيير شؤون ولاية القيروان، الشاذلي الجهيناوي، لتحديد معايير إسناد مشاريع موارد الرزق في إطار تنفيذ برنامج الوزارة الجديد للتمكين الاقتصادي للمرأة العاملة بالقطاع الفلاحي.
وتم الاتفاق خلال الجلسة على تمكين العاملات الموسميّات من الانتفاع بالبرنامج في مرحلته الأولى وتحديد الفئة العمريّة للمنتفعات من 18 سنة فما فوق.
وستشمل المرحلة الأولى من البرنامج العاملات في القطاع الفلاحي بمناطق العلا وبريكات العرقوب والسبيخة من ولاية القيروان والرقاب وسيدي بوزيد الشرقية من ولاية سيدي بوزيد.
وسيم التركيز على المشاريع الفلاحيّة ذات الديمومة والمرتبطة بمنتوجات المنشأ ذات سلاسل القيمة في كلّ ولاية الى جانب ضبط دليل إجراءات ومعايير مرجعيّة للغرض.
وشددت الوزيرة، خلال الجلسة، حرصها على إطلاق هذه الآليّة الجديدة للتمكين الاقتصادي للنساء والفتيات الناشطات بالقطاع الفلاحي وفق تمشّ مرحلي تشرع من خلاله الوزارة في تنفيذ هذا البرنامج الجديد كتجربة نموذجيّة تشمل خلال الفترة المتبقية من سنة 2023 ولايتي سيدي بوزيد والقيروان باعتمادات ماليّة قدّرت بـ 1 مليون دينار على أن يتم تسليم إشعارات الموافقة على إسناد تجهيزات ومستلزمات مواطن الرزق المحدثة خلال شهر أكتوبر القادم.
واكدت الوزارة ستعمل على تعميم هذه التجربة لتشمل أكبر عدد ممكن من العاملات بالقطاع الفلاحي بمختلف ولايات الجمهوريّة والمناطق ذات الأولويّة والترفيع خلال سنة 2024 في الاعتمادات الماليّة المخصّصة لهذا البرنامج الذي سيسهم في الانتقال بالعاملات بالمجال الفلاحي من القطاع غير المهيكل إلى القطاع المهيكل.
وبيّنت السيّدة آمال بلحاج موسى أن 276 عاملة في القطاع الفلاحي استفادت خلال سنتي 2022 و 2023 من برامج الوزارة للتمكين الاقتصادي، ملاحظة أنّ هذا البرنامج يكرّس الدور الاجتماعي للدولة ويرسّخ مقاربة الوزارة القائمة على التمكين الاقتصادي للمرأة كخيار استراتيجيّ بهدف تعزيز صمود المرأة ومعالجة مظاهر الهشاشة الاقتصاديّة لا سيّما بالأوساط الريفيّة وذات الأولويّة.
ومن جانبهما، ثمّن ممثّلا ولايتي سيدي بوزيد والقيروان هذا المشروع الوطني الجديد الذي يلبّي الحاجة إلى دعم قدرات العاملات بالقطاع الفلاحي على المبادرة الخاصّة من خلال تمكينهنّ من وسائل الإنتاج الضرورية لإطلاق مشاريع انتاجيّة صغرى في مجالات اختصاصاتهنّ وينتقل بهنّ إلى طور جديد من التمكين الاقتصادي والتوازن الاجتماعي، معربين عن العزم على المساهمة في توفير كلّ الضمانات لإنجاح هذه التجربة النموذجيّة ذات البعد الاجتماعي الهام.