تصل الأضرار والخسائر الناجمة عن قضايا تغيّر المناخ وخيارات السياسات في تونس الى 5 مليار، وذلك حسب التقرير السنوي للبنك الافريقي للتنمية حول « تعبئة تمويل القطاع الخاص للمناخ والنمو الأخضر في افريقيا ».
وتبلغ الاحتياجات المقدرة لتمويل العمل المناخي بين سنتي 2020 و2030 حوالي 4ر24 مليار دولار فيما تقدر تكاليف التّكيف مع التغير المناخي ب2ر4 مليار دولار وتكاليف التخفيف من آثار التغيرات المناخية تقدر ب4ر14 مليار دولار، وفق التقرير.
وأضاف التّقرير أنه تتوافر مجموعة واعدة من الخيارات لتشريك القطاع الخاص وهي تشمل، أساسا، أسواق راس المال (التي تضم السندات الخضراء وسوق الكربون)، والتّمويل القائم على النتائج الذي يمكن استخدامه كمحفز لأدوات التمويل المختلطة (من القطاعين العام والخاص)، والتمويل الإسلامي والمنتجات المالية الصديقة للمواطنين بالخارج والمصممة لتوجيه تحويلاتهم نحو الاستثمار الأخضر الصديق للبيئة.
لكن مشاركة القطاع الخاص في تمويل العمل المناخي بالكاد بدأت، وتشمل بعض العوائق، وفق التقرير، لاسيما الافتقار إلى الشفافية المتعلقة بربحية المشاريع الخضراء والصعوبات في تقييم المخاطر وتسعيرها وآفاق الاستثمار التي قد تكون طويلة للغاية، وتحديد كم الأرباح.
ويرى البنك الافريقي للتنمية ان الأطر التنظيمية الجديدة والحوافز الحكومية ستكون أساسية لتوجيه التمويل الخاص نحو النمو الأخضر.
ويدعم ساحل تونس، البالغ طوله زهاء 1300 كلم، أكثر من ثلثي سكان البلاد البالغ عددهم 12 مليون نسمة.
ويتمتع راس المال الطبيعي بإمكانات هائلة لمختلف اشكال الطاقة الخضراء ابتداء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ووصولا الى السياحة البيئة والزراعة العضوية.
كما تحتوي البلاد على رواسب كبيرة من الفوسفات والهيدروكربونات التي تكون في الغالب غير مستغلة.