أكد الرئيس الأول لدائرة المحاسبات السيد عبد اللطيف الخراط وجود صعوبات تعترض الدائرة بخصوص تحديد مصادر تمويل الأحزاب باعتبار أن المرسوم 87 المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية لم يأخذ طريقه إلى التطبيق الكامل على أرض الواقع على حد تعبيره .
كما ذكر أن دائرة المحاسبات قامت بمهامها الرقابية التي كلفها بها المشرع بالنسبة إلى انتخابات 2011، مؤكدا أن وزارة المالية مطالبة بتطبيق الاحكام القضائية لاسترجاع ما تخلد بذمة بعض القائمات من المال العام .
و أوضح الرئيس الأول أن دائرة المحاسبات تهيأت كما ينبغي لمراقبة تمويل الحملات الانتخابية التشريعية والرئاسية، كما ستتولى إعداد تقارير يقع إبلاغها إلى الجهات المعنية بالعملية الانتخابية .
روضة ركاز/وات
