بالتعاون بين وزارة التجارة وتنمية الصادرات والإدارة العامة للديوانة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، تمّ اليوم الثلاثاء 16 أفريل 2024 بمقرّ الإدارة العامة للديوانة تنظيم ورشة عمل تهدف إلى عرض مخرجات برنامج التعاون الفني الخاصّ بدعم الاتفاقيات التجارية مع إفريقيا وخاصّة اتفاقية المنطقة القاريّة الإفريقية للتّبادل الحرّ (ZLECAF) الموقّعة بكيغالي في مارس 2018 والتي صادقت عليها تونس بموجب القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2024 المؤرّخ في 07 أوت 2020.
وانتظمت هذه الورشة تحت إشراف السيد زهير الماجري المدير العام للديوانة ، والسيدة لمياء عبروق رئيسة ديوان وزيرة التجارة وتنمية الصادرات، والسيدة أمل مغيربي رئيسة فريق الوكالة الألمانية للتعاون الدولي ((GIZ حول دعم الاتفاقيات التجارية مع إفريقيا (AACA) وبالتعاون مع مسؤولي الإدارة العامة للديوانة التونسية.
وحضر هذا الملتقى رؤساء هياكل الديوانة المركزية والجهوية والحدوديّة وممثّلين عن وزارة التجارة وتنمية الصادرات والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)
وكانت هذه الورشة فرصة لعرض التقرير النهائي لمهمّة قواعد المنشأ الخاصّة باتفاقية ZLECAF
كما تخلّلتها عروض تهدف إلى التعريف بمختلف الأنشطة المتعلقة بوضع آلية المعلومات الملزمة في مادّة التصنيف التعريفي وفي مادّة المنشأ حيّز التنفيذ.
كما تمّ بهذه المناسبة إسناد شهائد لفائدة ضباط الديوانة الّذين تلقّوا تكوينا في إطار دعم القدرات الفنية للإدارة العامة للديوانة وذلك من خلال تنفيذ برنامج بناء القدرات في مجال تفعيل الإتفاقيات التّجارية مع إفريقيا.
هذا وتعدّ اتّفاقية المنطقة القاريّة الإفريقية للتبادل الحرّ (ZLECAF)من أهمّ المشاريع التي ينفذّها الاتّحاد الإفريقي على نطاق قاريّ تحت عنوان « إفريقيا مندمجة ومزدهرة وآمنة » وتستهدف 55 دولة افريقيّة وسوقا يضم 1.3 مليار مستهلك، ومبادلات تقدّر بـ 3400 مليار دولار سنويا.
وتركز المنطقة القاريّة الأفريقية للتّبادل الحرّ على إزالة كافة الحواجز الجمركية بين دول القارّة قصد تحرير حركة البضائع والخدمات مع منح الحكومات هامشا لتطبيق سياسات اقتصادية تتماشى مع ظروف كل دولة.
كما تمّ خلال هذه الورشة عرض مختلف النقاط المنجزة للإستراتيجية الوطنية لتفعيل المنطقة القاريّة الإفريقية للتبادل الحرّ التي صاغتها وزارة التجارة وتنمية الصادرات بالتعاون مع الإدارة العامة للديوانة وبدعم من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)؛
وتهدف هذه الإستراتيجية إلى تمكين تونس من الاستفادة القصوى من الفرص الّتي تتيحها المنطقة القاريّة الإفريقية للتّبادل الحرّ وإضفاء ديناميكية جديدة على اندماج الاقتصاد التونسي في السوق الإفريقية التي تتميّز بإمكانيات كبيرة للتنمية والاستثمار والشراكة،
وهي وجهة تستقطب العديد من المستثمرين الأفارقة عموما والتونسيين بصفة خاصة، كما تهدف هذه الإستراتيجية إلى تشجيعهم والعمل على تزويدهم بالوسائل القانونية والإجرائية اللازمة لاقتحام هذه السوق.
