أظهر تنفيذ ميزانية الدولة خلال الشهرين الأوّلين من سنة 2023 فائضا بقيمة 677 مليون دينار مقابل فائض ب38،7 مليون دينار موفى فيفري 2022 (ما يمثل ارتفاعا بنسبة 1649 بالمائة)، وفق ما أظهرته وثيقة تعلّقت بالنتائج الوقتية لتنفيذ ميزانية الدولة نشرتها وزارة المالية، الإربعاء.
ويفسر هذا التحسّن بتطوّر موارد الميزانية بنسبة 19،7 بالمائة لتبلغ قيمة 6،6 مليار دينار تبعا لزيادة العائدات الجبائية بنسبة 12،7 بالمائة (6 مليار دينار).
في ما يفسر ارتفاع زيادة أعباء الميزانية، خصوصا، بتزايد نفقات التأجير بنسبة 7،2 بالمائة لتناهز قيمتها 3،6 مليار دينار ونفقات التدخل بنسبة 16،6 بالمائة لتناهز 1 مليار دينار.
والجدير بالذكر أن نفقات التأجير تستحوذ لوحدها على 60،1 بالمائة من مجمل نفقات ميزانية الدولة متبوعة بنفقات التدخل (بنسبة 16،8 بالمائة) وأعباء التمويل (بنسبة 14،3 بالمائة) فنفقات الاستثمار (بنسبة 6 بالمائة).
وفي ما يتعلّق بقيمة الدعم فقد سجلت ارتفاعا بنسبة 8 بالمائة لتتحوّل من 722 مليون دينار في نهاية فيفري 2022 إلى 781،5 مليون دينار موفى فيفري 2023 في ظل زيادة الدعم الموجّه إلى المحروقات إلى 60 بالمائة (603 مليون دينار).
في المقابل شهد الدعم الموجّه إلى الموّاد الأساسيّة تراجعا بنحو 90 بالمائة ليبلغ مستوى 21 مليون دينار خلال الشهرين الأوّلين من 2023 مقابل 200 مليون دينار في فيفري 2022.