نبّهت المحامية بالتعقيب نادية الشواشي، عضو الرابطة التونسية لحقوق الانسان ورئيسة مجموعة مدونون بلا قيود، إلى تواصل سجن 25 سجينا فاقدا للأهلية نفسيا، صادرة لفائدتهم أحكام قضائية من محاكم مختلفة، بعدم سماع الدعوى أو بالحفظ، لانعدام المسؤولية الجزائية، مع الإذن بإيداعهم الوجوبي بمستشفى الرازي وبالأقسام النفسية المتوفرة.
ويأتي هذا التحذير على إثر دخول عدد من المحامين في إضراب جوع بمكتب المحامين بالمرناقية، على خلفية تعرض سجين مريض نفسيا وغير مسؤول جزائيا، صادر في حقه الحكم بالإيواء في مستشفى الرازي، إلى سوء المعاملة »، حسب الشواشي التي أوضحت أن السجين المذكور والبقية المرتكبين لجنح وجرائم مختلفة والذين ثبتت عدم أهليتهم القانونية وصدرت أحكام بتسريحهم وإيداعهم قسم الطبّ النّفسي الشّرعي، تواصل تواجدهم بالسجن المدني بالمرناقية وبسجن برج العامري أو « احتجازهم »، وفق تعبيرها، بشكل غير قانوني، لفترات متفاوتة تصل إلى أكثر من سنة.
واعتبرت أن الإذن بالإيواء الوجوبي الذي يراعي الحالة النفسية لسجين قد يشكل خطرا على محيطه العائلي والاجتماعي، « يفترض أن ينفّذ فور صدور الحكم ولا يؤجل بدعوى عدم توفر مكان شاغر بقسم الطبّ النّفسي الشّرعي بمستشفى الرازي بمنوبة ».
وقالت إن مواصلة إيقافهم بالوحدات السجنية، في ظروف لا تراعي حالتهم المرضية ومع مساجين عاديين، قد يزيد من تعكر حالتهم النفسية والصحية ويخلق إشكاليات متعددة.
وقد حمّلت المحامية، كلا من الحكومة ووزارة الصحة وباقي الهياكل ذات العلاقة، مسؤوليتها في توفير أسرّة لهذه الشريحة، ليست فقط بمستشفى الرازي، بل بأقسام الطب النفسي المتوفرة ببقية المستشفيات في مختلف ولايات الجمهورية، معتبرة أن « تواصل السجن، بصفة غير قانونية، يصنّف جريمة ضد الإنسانية ».
من جهته أكد الناطق باسم الهيئة العامة للسجون والإصلاح، سفيان مزغيش، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن هذا المشكل هو من أولويات الهيئة، وهو محل متابعة وتنسيق متواصل بين هيئة السجون والإصلاح ووزارتي العدل والصحة، مشيرا إلى انعقاد عدد من الجلسات في الغرض كان آخرها بحضور رؤساء الأقسام الاستشفائية.
وأضاف أنه أمام الحاجة الملحة لمعالجة هذا الاشكال، « تم الاتفاق على الرفع في طاقة استيعاب قسم الطبّ النّفسي الشّرعي بمستشفى الرازي ب10 أسرّة إضافية، مع العمل على توفير فضاءات مماثلة بمستشفيات القيروان وسوسة وصفاقس، لتسديد الحاجيات في الغرض، وهي عملية متواصلة ».
وذكّر بالمقترح المتعلق بتحويل مستشفى الرابطة، منذ 2017، إلى مركز استشفائي يتضمن قسما خاصا بالأمراض النفسية والعقلية، لكن ظل مقترحا دون إحراز إجماع كل الأطراف المعنية ودون اتخاذ قرار في الغرض.
وأوضح مزغيش أن هذه الفئة من السجناء، تحظى بالمتابعة الصحية والنفسية وتؤمن لها ظروف السلامة الجسدية، مؤكدا قرار فتح تحقيق إداري من قبل التفقدية العامة في عريضة تقدم به أحد المحامين، حول تعرض شقيقه لسوء المعاملة، وهو غير مسؤول جزائيا، وينتظر دوره للإيواء.
وذكر المصدر أنه تم الاستماع إلى جميع الاطراف ذات العلاقة بالسجين المذكور، « دون إثبات أي انتهاك لحرمته الجسدية »، حسب رواية الناطق باسم الهيئة العامة للسجون والإصلاح.
من ناحيته أكّد كمال بن رحال، كاتب عام النقابة الأساسية لمستشفى الرّازي للأمراض النفسية بمنوبة، نفاد طاقة استيعاب قسم الطبّ النّفسي الشّرعي بمستشفى الرازي والمقدرة ب60 سريرا وذلك منذ أشهر، معتبرا أن توسعة القسم، تظل رهينة تسخير اعتمادات تناهز 300 ألف دينار، فضلا عن انتداب الموارد البشرية اللازمة، في ظل النقص الكبير في صفوف الأعوان بمستشفى الرازي.
ولاحظ أن القسم الذي تعود أقدمية إيواء الموجودين به، إلى 10 سنوات، عبء كبير وتتكفل إدارة المستشفى ماديا بكافة مصاريف المقيمين به، « خاصة في ظل التخلي العائلي عن دورها في هذا الإطار »، مشيرا إلى أن أقدم سجين غادر منذ 15 سنة القسم المذكور وتم إيواؤه بالمستشفى بقسم جديد، بعد أن رفضت عائلته استقباله.