وقعت وزارة الصناعة والطاقة والمناجم، الثلاثاء، اتفاقية شراكة، مع منظمة العمل الدولية عبر مكتبها في تونس والجزائر وليبيا والمغرب وموريطانيا، تهدف إلى دعم حوالي عشرين مؤسسة تونسية صغرى ومتوسطة متضررة من جائحة كوفيد-19 في اطار برنامج  » سكور » ( استدامة المؤسسات المسؤولة والقادرة على التنافس).
وتشمل تدخلات برنامج « سكور »، التابع لمنظمة العمل الدولية وتموله أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية السويسرية والوكالة النرويجية للتعاون الإنمائي، اكثر من 20 بلدا. وقام البرنامج منذ اطلاقه في سنة 2010 بدعم أكثر من 4000 مؤسسة و500 ألف عامل.
ويسعى برنامج « سكور » إلى تحسين الإنتاجية وظروف العمل صلب المؤسسات الصغرى والمتوسطة من خلال تقديم تكوين  » سكور » والمرافقة الخاصة لتلك المؤسسات حسب قطاعاتها وحجمها ومناخ العمل المحلي.
وضبط برنامج  » سكور تونس » مخطط عمل من أجل توفير دعم فني للمؤسسات الصغرى والمتوسطة يتيح لها استئناف أنشطتها بشكل آمن والوقاية المسبقة من الأزمات التي يمكن أن تحدث في المستقبل. وتم في هذا الصدد، تطوير برنامج خاص سمي  » سكور بي سي أي اند اس اس تي » .
ويهدف هذا الإجراء الخاص بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة إلى تنفيذ مخطط لاستمرارية الأنشطة لكل مؤسسة وملاءمة اجراءات الوقاية المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية التي تتخذها المؤسسة مع الاطار القانوني التونسي في المجال.
كما يهدف إلى السماح للوحدات الصناعية المتضررة بإعادة فتح أبوابها بأمان تام، وتعزيز قدراتها الإنتاجية والاستفادة من الفرص الاقتصادية المتاحة بعد الأزمة.
وتدخل الاتفاقية الموقع عليها حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ اليوم، 15 ديسمبر 2020، لتكون فاعلة لمدة ستة أشهر، على أن تنتفع بها كخطوة أولى 20 مؤسسة صغرى ومتوسطة رائدة.
وسيتم في ختام هذه المرحلة القيام بتشخيص خاص بــ  » سكور » وتكوين للمديرين والعاملين في هذه المؤسسات الصغرى والمتوسطة. وتتمثل المرحلة الثالثة في تقديم الدعم الخاص بتنفيذ إجراءات الصحة والسلامة المناسبة، وتطوير مخطط لاستمرارية أنشطة المؤسسات المنتفعة بهذا البرنامج. كما سيتم إجراء تقييم نهائي لمعرفة التقدم المحقق.
يشارالى أن هذه الشراكة بين وزارة الصناعة والطاقة والمناجم ومنظمة العمل الدولية تمثل خطوة أولى نحو استدامة برنامج  » سكور » في تونس، وادماج منهجية البرنامج المذكور في الخدمات التي توفرها الوزارة لفائدة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة التونسية.