انتظم اليوم الخميس 15 جانفي 2015 بمقر وزارة الشؤون الخارجية حفل توقيع اتفاقية منحة مقدمة من اليابان إلى تونس في إطار تحسين وتطوير التجهيزات الأمنية  وتقدر قيمتها بما يناهز 11 مليون دينار.

وتتمثل هذه المنحة التي وقع اتفاقيتها وزير الشؤون الخارجية المنجى حامدي وسفير اليابان بتونس جويشي تاكاهارا في كاميرات مراقبة للحدود وللمطارات وذلك لفائدة وزارة الداخلية.

وأكد المنجى حامدي بالمناسبة أن اليابان كان سباقا في مساندة الشعب التونسي ودعم تطلعاته وحقه في مستقبل أفضل، معتبرا أن حصول تونس على هذه المنحة يعد رسالة تضامنية تبعث بها الحكومة اليابانية إلى الشعب التونسي.

وأشار إلى أن ضرورة مواصلة شركاء تونس دعمهم للبلاد لمجابهة الأخطار الأمنية ورفع التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تظل أهم ضامن لتحقيق الأمن والاستقرار  حسب تعبيره.

من جهته  هنأ  السفير الياباني التونسيين بنجاح الانتخابات التشريعية والرئاسية  مشيدا بالتقدم الذي حققته تونس في المجال الديمقراطي بالرغم من الصعوبات التي واجهتها البلاد  وفق قوله.

وأكد أهمية الدور الذي لعبته المؤسستين الأمنية والعسكرية لتأمين الاستقرار في البلاد خلال هذه الفترة  معربا عن الأمل في أن تساهم هذه المنحة في الاستجابة لتطلعات التونسيين في المجال الأمني.

تجدر الإشارة إلى أن اليابان يحتل المرتبة الثانية من بين البلدان المانحة لتونس في مجالات التنمية. وقد مول هذا البلد إلى حد الآن 41 مشروعا في مختلف المجالات في تونس.

روضة ركاز/وات