تحتفل تونس الى جانب بقية الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية (OMPI) باليوم العالمي للملكية الفكرية الذي يوافق تاريخ 26 أفريل من كل سنة و هو يوم يتزامن مع دخول إتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية حيز النفاذ، و التي إنضمت إليها تونس منذ سنة 1975 .ويعدّ الاحتفاء بهذا اليوم مناسبة للإطلاع على الدور الذي تلعبه حقوق الملكية الفكرية في تشجيع الإبتكار والإبداع وللتنويه بالدور الأساسي للمبتكرين والمبدعين في إثراء الحياة اليومية وفي تطوير المجتمعات وتنمية الإقتصاد الإبداعي القائم اساسا على القدرة على الابتكار والإضافة والمبادرة والتميز.وقد اختـارت المنظمــــة العالمية للملكية الفكرية هذه السنة للإحتفال بهذا اليوم شعار :  » الملكية الفكرية والشباب، الابتكار من أجل مستقبل أفضل » ،
و هو شعار يعكس الاعتراف بالإمكانيات و القدرات الهائلة التي يتمتع بها الشباب المبدع في مختلف المجالات الابداعية الفنية و العلمية، و الكفيلة بإيجاد حلول جديدة ومبتكرة مستخدمين طاقتهم وبراعتهم وفضولهم وابداعهم للإنتقال نحو مستقبل أفضل، والتأكيد على دور حقوق الملكية الفكرية في تحقيق أهدافهم و تحويل أفكارهم الى واقع و مبادرات ومشاريع إبداعية متجددة تمكنهم من خلق الثروة وفرص العمل وإحداث أثر إيجابي في العالم.
و تجدر الإشارة في هذا الإطار، الى أنه تم إقرار حقوق الملكية الفكرية عموما و الملكية الادبية والفنية على وجه الخصوص في العديد من المواثيق و الاتفاقيات الدولية على غرار الاعلان العالمي لحقوق الانسان لسنة 1948 و إتفاقية بارن بشان المصنفات الادبية والفنية لسنة 1886، إضافة الى تكريس هذه الحقوق في عديد التشريعات الوطنية و خاصة القانون عدد 36 لسنة 1994، المتعلق بالملكية الأدبية والفنية، المنقح والمتمم بالقانون عدد 33 لسنة 2009.
كما يمثل هذا الحدث فرصة لمزيد تعزيز الوعي بدور إحترام حقوق الملكية الأدبية والفنية بإعتبارها عاملا أساسيا لحفز الانتاج الثقافي ونشره و ترويجه و لدفع الصناعات الثقافية و الابداعية و تشجيع الاستثمار في القطاع الثقافي عموما، وللتأكيد على الدور الأساسي للمبدعين و المؤلفين و مساهماتهم في العديد من المجالات الادبية و الفنية كالمسرح والموسيقى والادب و السينما والفنون التشكيلية ،… ، في إثراء الحياة الثقافية والإقتصادية وفي تطوير المجتمعات وإزدهارها،
وهي مناسبة للتحسيس بالرهانات المتصلة بضمان حقوق المؤلف والحقوق المجاورة و خاصة مع تطور وسائل الإتصال والاستغلال الرقمي للمصنفات الادبية و الفنية والعلمية وبمهام المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة في ضمان حقوق المبدعين والمؤلفين المادية والمعنوية.