تحيي تونس ، مثل سائر الدّول الإفريقيّة ، يوم الطفل الإفريقي الموافق لـ 16 جوان من كل سنة ، وبهذه المناسبة يذكّر المرصد الوطني للهجرة أن الدّولة التونسيّة تلتزم باحترام بمنظومة حقوق الطّفل وتطويرها في ظلّ المبادئ الأساسية الّتي أكّدتها الاتّفاقيّة الدّوليّة لحقوق الطّفل والتي ترتكز على مبدأ » المصلحة الفضلى للطّفل « بما في ذلك الطفل المهاجر وبصفة أدق الطفل الإفريقي المهاجر وهو ما تم تأكيده من خلال ما نص عليه الفصل 52 من الدستور التونسي ، كما تؤكد سعيها الدائم والمتواصل لتسهيل نفاذه للخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم وتوفير الرعاية الملائمة له …
كما يذكّر المرصد أن الدولة التونسية حريصة على احترام التزاماتها الدولية فيما يتعلق بمبادئ حقوق الانسان وواعية بضرورة حماية حقوق المهاجرين وتطوير اطارها التشريعي ليكون متلائما مع القانون الدولي. وفي هذا الصدد، أصدرت القانون الأساسي عدد 61 لسنة 2016 المؤرخ في 3 أوت 2016 الذي يتعلق بمنع الإتجار بالأشخاص ومكافحته، القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2018 المؤرخ في 23 أكتوبر 2018 الذي يتعلق بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري و القانون الأساسي عدد 10 لسنة 2019 المؤرخ في 30 جانفي 2019 المتعلق بإحداث برنامج الأمان الاجتماعي لفائدة الفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل من التونسيين والأجانب المقيمين بصفة قانونية بالبلاد التونسية وذلك على أساس مبدأ المعاملة بالمثل و هو ما يعكس التزام بلادنا باحترام حقوق الأطفال .
وبمناسبة احتفال تونس بيوم الطفل الإفريقي، يذكّر المرصد الوطني للهجرة أن « إفريقيا ستكون موطناً لاثنَين من كل خمسة أطفال في العالم بحلول عام 2050، وأن عدد أطفال القارة الذين تقلّ أعمارهم عن 18 سنة سيبلغ نحو مليار طفل من مجمل 2.4 مليار نسمة في القارة السمراء، أي ما يعادل 41.6 %من عدد سكان إفريقيا « ، وذلك حسب الاحصائيات الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف).
هذا إضافةً الى أنه، وحسب المعطيات الحالية ، فإن القارة الإفريقية تضم أكبر عدد من الأطفال المهاجرين في العالم بنسبة 25% ، وهذا ما يدعونا جميعاً إلى مزيد ايلاء الاهتمام بهذه الفئة والتفكير في مقاربة شمولية تأخذ بعين الاعتبار مختلف التحوّلات الديمغرافية العالمية والإقليمية والوطنية مما يمكّن من وضع برامج وخطط تتمحور حول حقوق الطّفل المهاجر عموما والطفل الإفريقيّ خصوصاً.
كما يدعو المرصد جميع الأطراف الفاعلين، وطنياً واقليمياً وعالمياً، إلى العمل المشترك من أجل الوقاية والتحسيس بخطورة الانتهاكات التي قد يتعرض لها الطفل الإفريقي المهاجر في قنوات الهجرة غير النظامية براً أو بحراً و ما يرافقها من أخطار (الغرق الانفصال عن العائلات والفقدان أو الوقوع ضحية عصابات الاتجار بالأشخاص أو الاتجار بالأعضاء) أو خلال الهروب من مناطق الصراع والنزاعات المسلحة أو خلال النزوح نتيجةً للكوارث الطبيعة التي من المتوقع أن تتسبب « في هجرة 143 مليون شخص بحلول عام 2050 إذا لم يتم اتخاذ أي إجراء بشأن المناخ « حسب الهيئة المعنية بتغير المناخ بمنظمة الأمم المتحدة.
وللتذكير، فإن المرصد الوطني للهجرة يعمل على تنسيق الجهود بين السلطات الوطنية والمنظمات الدولية ومختلف مكونات المجتمع المدني لتوفير الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال المهاجرين بصفة عامة وتجسيماً لهذا المبدأ نظم ورشة عمل حول » حماية حقوق الأطفال المهاجرين » يوم 07 جوان 2023، وذلك في إطار تفعيل خطة العمل الخاصة بأنشطة « فريق العمل المعني بمتابعة تنفيذ الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية على المستوى الوطني » الذي تشرف على أعماله وزارة الشؤون الاجتماعية ، كما نظّم في الاطار ذاته ورشة عمل حول « متابعة تنفيذ الاتفاق العالمي، على ضوء أهداف التنمية المستدامة وأفق رؤية افريقيا 2063″ يوم 25 ماي 2023 .
