قدرت دراسة أممية خسارة تونس 3 مليار دينار سنويا جراء التهرب الجبائي والاجتماعي لناشطي القطاع الموازي وان اصلاح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قد يتيح له تعبئة نفس المبلغ على شكل موارد جديدة اضافية في غضون 5 سنوات.
وبلغت خسائر الصندوق الوطني الضمان الاجتماعي، وفق دراسة أنجزها البرنامج الانمائي للأمم المتحدة بتونس بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، ونشرها البرنامج الاسبوع الماضي، حوالي 3ر1 مليار دينار سنة 2020 جراء التهرب عن دفع المساهمات.
وابرزت الدراسة التي صدرت تحت عنوان « أسس استراتيجية انتقال نحو اقتصاد مهيكل بتونس » ان خسائر الصندوق نتيجة عدم دفع حوالي 917 الف شخص ينشطون في القطاعات غير المهيكلة لمساهماتهم ، يعادل 131 بالمائة من عجزه المالي و3ر38 بالمائة من قيمة مداخيله.
وشدد التقرير الأممي على أهمية العمل للحصول على مثل هذه الموارد الجديدة فضلا عن القيام بإصلاحات أخرى تهم تعديل حساب الجرايات وضمان استدامة التوازنات المالية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
واعتمد التقرير الاممي في تقييمه لخسائر الدولة من الإيرادات الضريبية تبعا لعدم دفع العمال في القطاع الموازي للأداءات، على حساب القيمة المضافة ورقم معاملات القطاع ومسح المؤسسات الصغرى في 2016 الذي ابرز ان رقم معاملاتها السنوي في حدود 52 مليار دينار.
وتأتي هذه الدراسة في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة لتعبئة قروض خارجية ولدى البنوك التونسية بسبب نقص الموارد الجبائية وتوفير جرايات التقاعد في حين ان العمل على الادماج التدريجي والشامل للفئات الهشة العاملة في القطاع الموازي كفيل بتغطية الحاجيات التمويلية للبلاد.
وشدد الخبراء معدو التقرير على ان القطاع الموازي يشغل 8ر26 بالمائة من اليد العاملة النشيطة في تونس سنة 2020 ليوفر بذلك 917 الف موطن شغل لا يدفع أصحابها مساهماتهم بعنوان الضمان الاجتماعي.
ويعاني الشبان، حسب التقرير، من العمل الهش في القطاع الموازي اذ تصل نسبة الشباب من فئة 15-19 سنة العامل في هذا المجال الى 4ر81 بالمائة وهي نسبة قياسية إقليميا ودوليا.
وختمت الدراسة بالتأكيد على لجوء العمال الى القطاع الموازي بسبب عدم توفر فرص العمل اللائق في القطاع المهيكل لعدة أسباب اجتماعية واقتصادية وعوائق مؤسساتية بالاضافة الى التمييز الذي يطغى على سوق الشغل في تونس.