رفضت تونس رسميا الاستجابة لطلب أوروبي لإيقاف الامتيازات الجبائية الموجهة للمؤسسات المصدرة كليا، و وجهت مراسلة للاتحاد الأوروبي أصرت فيها على الإستمرار في منح هذه الامتيازات من أجل الحفاظ على النسيج الصناعي و مواطن الشغل، وفق تصريح لمصدر حكومي مسؤول لوكالة تونس أفريقيا للأنباء.
و بين المصدر ذاته وجود حملة تقودها عدد من الدول الأوروبية من أجل الحد من انتصاب مؤسساتها الصناعية بتونس و أضاف » إن تونس ترفض التدخل في سياستها الجبائية من أي كان » مؤكدا أن » تونس لن تكون بأي شكل من الأشكال ملاذا جبائيا ».
