رفعت الحكومة كلفة بناء مسكن جديد أو توسعة أو ترميم مسكن قائم في إطار برنامج إزالة المساكن البدائية الى 45 الف دينار وضبطت مساهمة الدولة في كلفة المسكن الفردي او الجماعي او المقسم الاجتماعي، للعائلات التي لها دخل شهري خام أقل من الأجر الأدنى المهني المضمون إلى 50 بالمائة.
وصدرت التوجهات الجديدة للسكن الإجتماعي في اطار الامر عدد 538 لسنة 2023 الصادر بالرائد الرسمي عدد 82 لسنة 2023 والتي تؤكد ضرورة ان لا أن تتجاوز كلفة بناء مسكن جديد بموقع آخر في إطار إزالة المساكن البدائية 55 الف دينار.
وتوزع العائلات المرشحة إلى صنف 1 والتي لها دخل شهري خام أقل من الأجر الأدنى المهني المضمون وصنف 2 والتي لها دخل شهري خام يتراوح بين الأجر الأدنى المهني المضمون وأقل مرتين من هذا الأجر وصنف 3 والتي تحصل على دخل شهري خام يتراوح بين مرتين الأجر الأدنى المهني المضمون وثلاث مرات هذا الأجر.
وتلغى هذه الاجراءات الجديدة مبالغ سابقة جاء بها قانون المالية التكميلي لسنة 2012 وتنص على أن كلفة بناء المسكن الجديد أو ترميم منزل قائم في إطار برنامج إزالة المساكن البدائية ، يجب أن تكون 35 ألف دينار في حين قدرت كلفة بناء مسكن جديد بموقع آخر في إطار إزالة المساكن البدائية بنحو 45 ألف دينار.
وستقوم الحكومة بتحديد مبلغ منحة الدولة والمصادق عليه من قبل لجنة قيادة البرنامج باعتماد كلفة المسكن الفردي أو المسكن الجماعي أو المقسم الاجتماعي وصنف دخل العائلة وباقتراح من اللجنة الجهوية لمتابعة برنامج السكن الاجتماعي.
وستتكفل الدولة بالنسبة إلى العائلات من « الصنف 1 » ب 50 بالمائة من كلفة المسكن الفردي أو المسكن الجماعي أو المقسم الاجتماعي في حين تضبط كلفة المسكن الفردي والمسكن الجماعي والمقسم الاجتماعي بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالإسكان ووزير المالية.
وضبطت الحكومة قيمة المنحة لبقية الأصناف والتي تتوزع إلى الصنفين 2 و 3 والتي تتراوح كلفتها من 50 ألف دينار إلى 65 ألف دينار، 10 آلاف دينار
وحددت الحكومة قيمة المساهمة، بالنسبة إلى المقاسم الاجتماعية ، نسبة 30 بالمائة من كلفة المقسم الاجتماعي بالنسبة إلى العائلات من « الصنف 2 « و20 بالمائة من كلفة المقسم الاجتماعي بالنسبة إلى العائلات من الصنف 3.
وتشير البيانات المرتبطة ببرنامج المساكن البدائية إلى إبرام اتفاقيات لإنجاز حوالي 10 الاف مسكن بكلفة 216 مليون دينار علما وانه تم انجاز 6655 مسكنا إلى حدود موفى ديسمبر 2022 في حين توجد خطط لبناء 3657 مسكنا لسنوات 2023 و2024 و2025.
واطلقت تونس البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي بمقتضى القانون عدد 1 المؤرخ في 16 ماي 2012 والمتعلق بقانون المالية التكميـلي لسنة 2012 ويتضمن البرنامج عنصر أولا يتمثل في إزالة المساكن البدائية وتعويضها بمساكن جديدة أو ترميمها أو توسعتها في حين يتمثل العنصر الثاني في إنجاز وتوفير مساكن اجتماعية أو تهيئة وتوفير مقاسم اجتماعي.
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد، شدد يوم 8 جوان 2023 ، على ضرورة الإسراع في توزيع المساكن الاجتماعية الجاهزة منذ سنوات والتي يبلغ عددها 3937 مسكنا خاصة وأن الدولة تقوم بتوجيه اعتمادات تصل إلى حوالي 7 مليون دينار كل سنة لحراستها.
