استقطبت تونس خلال الأشهر التسعة الأولى من 2023 استثمارات أجنبية بقيمة 1862،1 مليون دينار (م د) مقابل 1646،6 م د خلال الفترة ذاتها من سنة 2022 مسجلة زيادة بنسبة 13،1 بالمائة وبنسبة 36 بالمائة مقارنة بسنة 2020. وتقدّر هذه القيمة الاستثمارية بحساب العملات الأجنبية ب601،6 مليون دولار وب555،4 مليون أورو.
ووفق بيانات وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي، توزعت الاستثمارات الأجنبية إلى 136،4 م د لاستثمارات الحافظة المالية مقابل 5،6 م د في الفترة ذاتها من 2022.
واستقطبت تونس الى موفى سبتمبر 2023 استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 1725،7 م د مقابل 1641 م د موفى سبتمبر 2022
واتسمت الاستثمارات الأجنبية المباشرة تراجع الاستثمارات في قطاع الطاقة، بنسبة 7 بالمائة، لتبلغ ما قيمته 351 م د إلى جانب تراجع هذه الاستثمارات في قطاع الخدمات، بنسبة 6،5 بالمائة، لتبلغ 351،6 م د.
في المقابل استقطب قطاع الصناعات المعملية استثمارات دولية خلال الفترة ذاتها 1016،5 م د مسجلا بذلك تطورا برقمين بلغ 15،4 بالمائة.
وواصل قطاع الفلاحة تسجيل مستويات ضعيفة جدا ولم يستقطب سوى استثمارات دولية بقيمة 6،6 م د مقابل 6 م د خلال الفترة ذاتها من 2022.
وبحسب وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي (هيكل ترويجي عمومي) فقد مكنت الاستثمارات الدولية باستثناء قطاع الطاقة من انجاز 505 عمليات استثمارية بقيمة 1374،7 م د خولت توفير 9406 مواطن شغل مباشرة.
وتعلقت العمليات الاستثمارية ب 75 مشروع احداث جديد بقيمة 4ر73 م د ساهمت في احداث 1787 م طن شغل وتعداد 430 مشروع توسعة بقيمة 1301،3 م د وفرت 7619 موطن عمل.
ومن جانب آخر أظهرت بيانات الوكالة التباين الكبير في التوزيع الجهوي للاستثمارات الأجنبية المتدفقة على تونس إلى أواخر سبتمبر من هذا العام.
وتجلى ذلك من خلال تركز أكثر من 51 بالمائة من الاستثمارات في إقليم تونس الكبرى وتحديدا ولاية تونس (705،7 م د)، لتنزل هذه النسبة الى 25،6 بالمائة في إقليم الشمال الشرقي لتزيد في التراجع أكثر إقليم الشمال الغربي، الذي استقطب سوى مشاريع بقيمة 64 م د و 3 م د في الجنوب الغربي.
اما بالنسبة الى الاحصائيات المتعلقة بتدفق الاستثمارات الأجنبية على تونس حسب الدول، أظهرت محافظة الإستثمارات الوافدة من فرنسا على موقع الصدارة بمشاريع بقيمة 444،8 م د أو 134،7 مليون أورو، تليها قطر باستثمارات ماهزت 282،2 م د (السياحة أساسا) ثم إيطاليا 184،9 م د فألمانيا ب120،4 م د.
ويشكو عديد الفاعلين الاقتصاديين في تونس من مناخ الاعمال الذي يشهد عدّة معوقات وصعوبات أبرزها الإجراءات الإدارية المكبلة والمعقدة. وينتظر المستثمرون التونسيون والأجانب مصادقة الحكومة على عدد من مشاريع القوانين، التّي من شأنها إدخال حركية على بيئة الاعمال والاستثمار في البلاد. ومن اهم هذه المشاريع قانون دفع الاستثمار ومجلة الصرف وقانون الادماج المالي.
المصدر: وات
