لوّحت الجامعة العامة للتعليم الأساسي بخوض سلسلة من الاضرابات والمسيرات للضغط من أجل دفع وزارة التربية الى صرف مستحقات مالية وارجاع مديرين وقع اعفاءهم عن تسيير بعض المدارس.
وجددت الجامعة العامة للتعليم الأساسي في بيان نشرته اليوم الخميس على صفحتها على فيسبوك، مطالبتها بصرف أجور المعلمين لشهر جويلية، متهمة وزارة التربية « بحجز » هذه الأجور في مقابل، اعتبار الوزارة، الاقتطاع المفروض على هذه الأجور جاء نتيجة لاقتطاع مفروض على عدد من المعلمين الذين قاموا بحجب أعداد الامتحانات في الموسم الدراسي الماضي.
ودعت جامعة التعليم الأساسي، وزارة التربية الى التراجع عن الإعفاءات التي طالت عدد من مديري المدارس معتبرة أنهم قد التزموا بقرار نقابي.
وطلبت الجامعة بتفعيل اللجان الفنية تطبيقا لما نص عليه اتفاق 16 ديسمبر 2022، مجددة مساندتها لتسوية وضعية النواب من خارج الاتفاقية بما يضع حدا لمأساتهم عبر إقرار حقهم في العمل اللائق.
ودعت الى إعادة تصنيف بعض المعلمين من خلال الانطلاق في عملية تكوينهم بما يضمن حقوقهم المهنية، مؤكدة ضرورة تسمية المقبولة اعتراضاتهم والبالغ عددهم 102 معلّما.
كما أعربت عن تبنيها المطلق لكل أشكال الرفض لما وصفتها ب »وضعية الامتهان » داعية كل هياكلها إلى دعم هذه التحركات.
واتهمت جامعة التعليم الأساسي وزارة التربية بانتهاج المماطلة والتسويف، وبالسعي الى ضرب المفاوضة الاجتماعية والحق النقابي، منتقدة سياسة الوزارة، التي وصفتها الجامعة بالدفع نحو نسف الاستقرار الاجتماعي.
واعتبرت الجامعة، أن الوقت قد حان لانهاء ما وصفته ب » الاستهتار الذي طبع المزاج الرسمي في ادارة شؤون الوضع التربوي، مؤكدة، أن الطرف النقابي لا يستبعد أن يكون الحراك النضالي ممثلا في الاضرابات والمسيرات أحد طرق الحل في اتجاه إرجاع الإستقرار للوضع التربوي.